معاونت در قتل عمد(گفتار اول)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 43:‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺮﻣﻲ، ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ دو ﺣﺎﻟﺖ "ﻣﻤﺴﻚ" (ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارد ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.)و "ﻧﺎﻇﺮ" (ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘـﻞ‬‬ ‫دﻳﺪهﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲدﻫﺪ.) در ﺷﺮع وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، دو ﻣﻮرد ﻓﻮق از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 43 ﺑﻮده و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ﻣﻤﺴﻚ در ﺷﺮع، ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﻇﺮ، ﻛﻮر ﻧﻤﻮدن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آراﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر و ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﺴﻚ و ﻧﺎﻇﺮ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ در ﻣﺎدة 207 و 208 ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻟـﺬا‬‬ ‫ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 43 ، ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع در ﻋﺮض ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑـﺮ‬‬ اﺳﺎس اﺻﻞ 167 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮع ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ. در اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬


‫ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪو‪‬ﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﻼﻣﻲ ﻳـﺎ ﻓﺘـﺎوي‬‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴ‬ﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ:‬ ‬‬

‫اوﻻً: در ﻣﺎدة 43، ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﺗﺒﺼﺮة 2 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺰﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻫﻤﺎن‬‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺼ‬ﺺ ﻣﺎدة 43 ـ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎم اﺳﺖ ـ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ را ـ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧـﺎص‪ ‬ﻫـﺴﺘﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮاد 207 و 208)ـ ﻧﻴـﺰ‬‬‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺰﻧﺪ .‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺼ‬ﺺ در ﺷﺮع، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺎت و ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟‬‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ (ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 43)، ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺼ‬ﺺ ﺷﺮﻋﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟـﻲ در ﻣـﻮارد دﻳﮕـﺮ، ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺨﻨﻲ‬‬‬ ‫ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺷﺮع؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺎدة 52 ق. م. ا آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم در ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪوث ﺟﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﺗﺎ رﻓـﻊ ﺣﺎﻟـﺖ‬‬ ‫ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ....‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺣﺪوث ﺟﻨﻮن ﭘﺲ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ (ﺧﻮاه ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ و ﺧﻮاه ﭘﺲ از آن، ﺧﻮاه در ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي و‬‬ ‫ﺣﺪي و ﺧﻮاه در ﻗﺼﺎص)راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺪي اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد 95 و 180 ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 95: "ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﺪ، دﻳﻮاﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ﺣﺪ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻲﺷﻮد". ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﺪ، ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴـﺖ او‬‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﺲ از ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ، ﻣﺠﻨﻮن ﺷﻮد، ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد او اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎدة 52 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص داراي اﻃﻼق اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ، ﺟﻨﻮن ﭘﺲ از ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴـﺴﺖ‬‬ ‫و ﻗﺼﺎص را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه و در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬‬

‫ﻣﻮارد ﻓﺮاوان دﻳﮕﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻜﻤﻲ ﻋﺎم اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺨﺼﺼﻲ از ﺷـﺮع ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد. آﻳـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺗﺨـﺎذ ﭼﻨـﻴﻦ روﺷـﻲ در‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﻤﻲرﺳﺪ؟‬‬

‫از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼ‬ﺺ ﺷـﺮﻋﻲ، اﻣـﺮي اﺟﻤـﺎﻋﻲ ﻳـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﻜـﻢ‬‬‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼق ﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ: در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺪوث ﺟﻨﻮن ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻗـﺼﺎص ﻳـﺎ‬‬ ‫ﻣﻤﺴﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ.‬‬