معاونت در قتل عمد(گفتار دوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دﻋﻮاﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺨﺺ "الف" و "ب"، ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ، ﺷﺨﺺ "الف" را ﺑﮕﻴـﺮد ﺗـﺎ دﻋـﻮا ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ و‬‬ ‫ﺷﺨﺺ "ب" از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و "الف" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺴﻚ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻤﺴﻚ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤـﺴﻚ، ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻘـﺪار‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮرده و در ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﻤﺴﻚ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎون اﺳﺖ.‬‬ ‫در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎدة 43 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺮم، ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة 1 ﻫﻤﻴﻦ‬‬ ‫ﻣﺎده، وﺣﺪت ﻗﺼﺪ و ﺗﻘﺪم ﻳﺎ اﻗﺘﺮان زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻣﻌﺎون ﻻزم اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ او ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ‬‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﻮده، ﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﻨﺎﻳﺖ، وي ﺑﻲﮔﻨﺎه اﺳﺖ.‬‬

‫ﻋﺪة دﻳﮕﺮي از ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﺪهاي ﺑﻪ روي ﻫﻢ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت دﻓـﺎع وي ﻣـﻲﺷـﻮد. در اﺣﻜـﺎم‬‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻴﻮدي ﭼﻮن: ﻋﻠﻢ، ﻋﻤﺪ و ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺣﻜـﻢ ﻣﻤـﺴﻚ‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫در ﻣﻘﺎم داوري ﺑﻴﻦ دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:‬‬

‫اوﻻً: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ، ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻤﺴﻚ رﻳﺸﺔ ﻓﻘﻬﻲ دارد، ﻃﺒﻌﺎً ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﺑﻊ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺴﻚ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﺎوي ﻓﻘﻬﺎ و رواﻳﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد آﻧﺎن، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ، ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳـﺪ، وﻟـﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺸﺨﺺ‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻴﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻛﻼم آﻧﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔـﺖ: ﻛـﻼم آﻧـﺎن ﻣﻨـﺼﺮف ﺑـﻪ‬‬ ‫اﻣﺴﺎك ﻋﻤﺪي اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺪم ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ "ﻋﻤﺪي ﺑﻮدن" ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻤﺴﻚ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﻲ و ﺑﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮي او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ او را ﺑﺰﻧﺪ،‬‬ ‫وﻟﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ، ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﺴﻚ زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﻤﻴـﺮد و ﺑﺮﺧـﻲ‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ: ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﻘﻮﺑﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﻲ داﺷﺘﻪ، ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد و اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﺼﺪ ﻗﺘـﻞ او را‬‬ ‫ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر در اﻣﺴﺎك ﻋﻤﺪي و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺮم دارد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺳﻜﻮﻧﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﻧﻘـﻞ‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬ ‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮدي را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و دﻳﮕﺮي از راه رﺳﻴﺪه و او را ﻛـﺸﺘﻪ ﺑـﻮد و‬‬ ‫ﺳﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﻛﻮر و ﻣﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.‬‬


‫از ﻋﺒﺎرت رواﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﺴﻚ، ﺷﺨﺺ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮي از راه رﺳﻴﺪه و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﻓـﻮق، ﻋﻤـﺪي ﺑـﻮده‬‬ ‫اﺳﺖ. در رواﻳﺖ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ، ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﻘﺘﻮل از دﺳﺖ وي ﻓﺮار ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻤـﺴﻚ از راه‬‬ ‫‫ﻣﻲرﺳﺪ و او را ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارد ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ آﻣﺪه و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻫﻤﮕﻲ از ﻗﻀﺎوت اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎوت اﻣﺎم ﺻﺎدق (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻤﮕـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ‬‬ ‫ﻓﻌﻞاﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺘﮕﺮ ﻗﻮل، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼﻗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻤﺪ و وﺣﺪت ﻗﺼﺪ ﺑـﻴﻦ ﺟـﺎﻧﻲ و ﻣﻤـﺴﻚ اﺳـﺖ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ادﻟـﺔ‬‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﺎن اﻗﺘﻀﺎ را دارد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در ﻣﺎدة 43 ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬