مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:استثنائات قاعده کاربرد ملی نسبت به احوال شخصیه
مقاله قبلی:سیستم انگلیسی - امریکایی و اصل قابلیت اجرای احکام خارجی

مفهوم احوال شخصيه

احوال شخصیه.png

احوال شخصیه در دو معنای عام و خاص به كار می رود. در معنای عام شامل وضعیت و اهلیت، هر دو می شود. ماده 6 قانون مدنی احوال شخصیه را در این معنی به كار برده است. و در معنای خاص تنها به وضعیت اطلاق می گردد. ماده 7 قانون مدنی ایران كلمه احوال شخصیه را در معنای خاص آن به كار برده است.

  • وضعیت: به مجموع اوصاف حقوقی انسان گفته می شود، و شامل اموری است كه قانون بر آنها آثار حقوقی بار می كند از جمله اهم آنها نكاح، طلاق، صغر و بلوغ، نسب، حجر و مانند آن است. وضعیت افراد تعیین كنندهحقوق و تكالیف آنها است.
  • اهلیت: عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای حق. پس اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع كه شامل همه افراد از بدو تولد، حتی پیش از آن برای جنین به شرط زنده متولد شدن، آغاز شده و با مرگ پایان می یابد. (مواد 957 و 958 ق.م.ا) اما اهلیت استیفا متوقف بر شرایط قانونی است.

در مورد اتباع خارجه فقط اهلیت استیفا در مبحث تعارض قوانین مطرح است، و اهلیت تمتع آنان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد.

  • رابطه وضعیت و اهلیت:

این دو اگرچه از جهت مفهوم متفاوت از یكدیگرند، لیكن رابطه نزدیك بین آنها وجود دارد. از آنجا كه وضعیت شخص تعیین كننده حقوق و تكالیف اوست، صلاحیت های قانونی (اهلیت) شخص نیز تابع وضعیت وی خواهد بود، و از سوی دیگر شخص با اعمال اهلیت می تواند وضعیت خود را تغییر دهد، مثلاً با انجام یك عمل حقوقی (عقد نكاح) از وضعیت تجرد به وضعیت تأهل منتقل گردد

قانون حاكم بر احوال شخصيه

برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف معمولاً یكی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد. برای ترجیح هر یک از دو عامل یاد شده بر دیگری به دلایلی استناد می شود، كه شما می توانید با مطالعه و تأمل آن دلایل را برشمارید. اما در مورد این كه كاربرد كدام یک از دو قاعده اعمال قانون اقامتگاه و قاعده اعمال قانون ملی بهتر است، باید گفت موضوع جنبه نسبی دارد و نسبت به كشورهای مختلف متفاوت است. البته با كاربرد قاعده قانون ملی ثبات وضعیت خانوادگی و اهلیت افراد بهتر تأمین می گردد. ولی به طور كلی ترجیح یكی از دو قاعده بیشتر تابع دلایل مصلحتی است تا دلایل حقوقی.

قاعده كاربرد قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ابتدا در قانون مدنی فرانسه سپس در بخش اعظم اروپا و بخشی از امریكای لاتین مورد تأئید قرار گرفت ولی در نظام های انگلیسی- امریكایی قاعده كاربرد قانون اقامتگاه همچنان محفو مانده است.

قانون حاكم بر احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه

ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده قانون ملی را نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه تأئید كرده است. مواردی كه در این ماده برشمرده شده (نكاح، طلاق...) از باب نمونه است و مصادیق احوال شخصیه منحصر به آنها نیست. لذا مصادیق دیگری مانند ولایت قانونی و نصب قیم را نیز در برمی گیرد.

« اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه » در مورد ایرانیان غیرشیعه، همان طور كه طی ماده واحده موسوم به قانون آمده است. (مصوب تیر ماه 1312 : محتوای این قانون هم اكنون در اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است.) اقلیت های دارای مذاهب اسلامی غیر شیعه و یا مذاهب اهل كتاب در مورد احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مذهب خودشان هستند. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی نیز مجری است، به این معنی كه ایرانیان مقیم خارجه كه از پیروان مذاهب غیر شیعه هستند، مشمول این قانونند.

البته اجرای این قانون شامل كسانی است كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد. این راه حل منطبق بر راه حل فقه اسلامی است.

قانون حاكم بر احوال شخصيه اتباع خارجه در ايران

قانون مدنی ایران در ماده 7 قاعده كاربرد قانون ملی را برای اتباع خارجه مقیم ایران به صراحت بیان كرده است. البته چون در این ماده قید گردیده كه «اتباع خارجه مقیم ایران ... در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» همیشه دادگاه های ایران باید عهدنامه منعقده بین ایران و دولت متبوع آنان را مورد توجه قرار دهند.

از آنجا كه در بین كشورها گاه اختلاف توصیفها وجود دارد، دولت ها می كوشند تا از طریق معاهدات از تعارض توصیف ها جلوگیری كرده و این قبیل اختلافات را رفع كنند. برای مثال قرارداد اقامت بین دولتین ایران و سوئیس مصوب 1313 را می توان ذكر كرد، كه در ماده 8 آن آمده است:

«در مسائل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی وارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملكت متبوعه خود می باشد ... طرفین متعاهدین موافقت دارند كه حقوق شخصی مشتمل بر مسائل ذیل است: ازدواج، ترتیب اموال زوجین، طلاق، افتراق، جهیز، ابوت، نسب، قبولی به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حجر، حق وراثت به موجب وصی تنامه، تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم كلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و كلیه امور مربوط به احوال شخصیه...»

بنابراين با تعيين قلمرو شمول احوال شخصيه و توافق دولتين بر آن در توصيف احوال شخصيه مشكلی پيش نخواهدآمد.

کاربرد قانون حاکم بر احوال شخصیه

قانون حاکم.jpg

عدم وحدت قوانین خارجی

ممكن است در كشور متبوع خارجی تعدد قانون گذاری باشد، مثل قوانین ایالتی در كشورهای فدرال و یا برخی كشورهای بسیط مانند قانون خاص اقلیت های مذهبی در ایران. در این موارد اتباع یك دولت قوانین مختلف دارند. در تعارض قوانین اگر قانون ملی بر احوال شخصیه حاكم گردد، در صورت تعدد قوانین یک كشور هر تبعه مطیع قانون خاص خود خواهد بود.

بنابراین نسبت به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مقیم كشوری مانند فرانسه، كه قاعده كاربرد قانون ملی را پذیرفته همان قواعد و عادات مذهبی آنان اعمال خواهد شد. در مورد اتباع خارجه مقیم ایران نیز همین گونه رفتار خواهد شد.

عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه

ممكن است در كشور متبوع شخص قانونی راجع به احوال شخصیه وضع نشده باشد، در این صورت چه باید كرد؟

ممكن است گفته شود در این موارد قانون اقامتگاه به كار می رود. این راه حل در كشورهایی مانند فرانسه كه اقامتگاه نقش علی البدل و جایگزین دارد پذیرفتنی است، اما در خصوص ایران چنین نیست. در ایران باید قانون ایران را به عنوان قانون مقر دادگاه به اجرا گذاشت. اجرای قانون ایران در این موارد مستند به ماده 5 قانون مدنی است كلیه سكنه ایران را تابع قانون ایران می داند مگر مواردی كه قانون استثنا كرده باشد.

وجود تابعیت مضاعف

در مواردی كه شخصی دارای تابعیت مضاعف باشد، قاعده كاربرد قانون ملی را چگونه می توان اعمال كرد؟ آیا پیش از حل تعارض قوانین باید تعارض تابعیت ها را حل كرد؟

هرگاه احوال شخصیه فردی مطرح باشد كه همزمان بیش از یك تابعیت دارد، قاضی ناگزیر باید دعوی را بر اساس یك تابعیت رسیدگی كند. اما معیار انتخاب یكی از تابعیت ها چه باید شد؟

دو فرض را بايد از يكديگر متمايز كرد:

فرض اول اين كه يكي از تابعيت ها تابعيت دولت متبوع قاضی است

و فرض دوم هيچ كدام از تابعيت ها تابعيت دولت متبوع قاضی نيست.

1-يكی از تابعيت ها تابعيت دولت متبوع قاضی است

در چنین فرضی قاضی باید شخص را تبعه كشور خود بداند و به تابعیت خارجی او ترتیب اثر ندهد. دلیل این راه حل آن است كه هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاكمیت دارد. و مقررات تابعیت هر كشوری برای قاضی آن كشور امر حكمی محسوب میشود، در حالی كه قوانین تابعیت خارجی امر موضوعی به شمار می رود.

پس هرگاه قاضی ایرانی با پرونده ای راجع به احوال شخصیه فردی مواجه شود كه تابعیت ایرانی و خارجی دارد، قانون ایران را در مورد او اجرا می كند.

2 -هيچ كدام از تابعيت ها تابعيت دولت متبوع قاضی نيست

تابعیت ها.jpg

در چنین فرضی قاضی باید یكی از تابعیت های فرد را ترجیح دهد و دعوی را بر اساس قانون آن كشور متبوع شخص رسیدگی كند. در این باره چهار نظر مطرح شده است:

دسته اول می گویند باید تابعیتی را ترجیح داد كه خود شخص انتخاب میكند. دسته دوم میگویند تابعیت كشوری را باید ترجیح دهیم كه قانونش بیشتر شبیه قانون متبوع قاضی است. دسته سوم برآنند كه باید تابعیت جدید فرد را مقدم كنیم و بالاخره دسته چهارم تابعیت قدیمی تر را مرجح میدانند.

عقیده سوم و چهارم پذیرفتنی نیست زیرا در مورد تابعیت های مضاعف تولدی تقدم و تأخری بین تابعیت ها وجود ندارد.

عقيده دوم نيز منطقی نيست زيرا تابعيت دولت متبوع قاضی را در خارج از قلمرو خود مورد ملاحظه قرار ميدهد. در خصوص عقيده نخست نيز كه حق انتخاب را به فرد می دهد بايد گفت تابعيت امر مهمی است كه به مصالح سياسی دولت ها ارتباط دارد و سپردن امر آن به اختيار فرد چندان صحيح نيست، چه اين كه فرد ممكن است در موارد مختلف تابعيت های متفاوتی را انتخاب كند.

تابعيت عملی يا مؤثر

به نظر می رسد قاضی بايد قراين و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببيند در عمل فرد به كدام دولت تعلق و بستگی بيشتری دارد. از اين لحاظ محل سكونت، زبان، تابعيت همسر شخص، گذرنامه ای كه از آن استفاده مي كند و نيز انتخاب خود شخص به عنوان مجموعه ای از عناصر ملاحظه می شود تا بتوان تابعيت عملی يا مؤثر فرد را شناسايی كرده و آن را ملاک قانون حاكم بر احوال شخصيه اش قرار دهد.