مفهوم تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:اصطلاحات مهم در تعارض قوانین
مقاله قبلی:درس:حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم تعارض قوانین

گاه می شود كه يک مسئله يا رابطه حقوق خصوصی به واسطه برخی عناصر مرتبط با بيش از يک كشور مرتبط مي گردد،آن گاه بايد دانست كه قانون كدام يک از آن كشورها بر آن مسئله يا رابطه حقوقی حاكم خواهد بود. با يك مثال ساده آغاز مي كنيم: فرض بفرماييد كه يك زن و يك مرد فرانسوی مقيم ايران مي خواهند در كشور ما باهم ازدواج كنند. اين موضوع به دو كشور فرانسه و ايران ارتباط دارد، حال بايد ديد شرايط و آثار ازدواج ميان آن دو نفر تابع قانون كدام يک از دو كشور است؟

مثال ديگر: فرض كنيد يک مرد اتريشی و زن آلمانی اش كه در ايران اقامت دارند از دادگاه ايران درخواست طلاق كنند. قاضي ايرانی بر اساس قانون چه كشوری بايد قضاوت كند؟

حال مثال را قدری پيچيده تر كنيم، تصور نماييد يک ايرانی برای خريد خانه ای كه يک انگليسی در سوئيس دارد، در كشور فرانسه با وی قراردادی منعقد نمايد. چنانچه فروشنده انگليسی در دادگاه ايران عليه طرف ايرانی دعوايی راجع به آن معامله اقامه كند، قاضی ايرانی بر اساس قانون كدام كشور بايد قضاوت كند؟

اينها مواردی از تعارض قوانين است، و از آن مي توان چنين نتيجه گرفت كه « تعارض قوانين به حالتی اطلاق می شود كه يك مسئله يا رابطه حقوق خصوصی به بيش از يک كشور ارتباط داشته باشد.»در چنين حالتی ما با يک سؤال رو به رو هستيم و آن اين كه از ميان كشورهای مرتبط با قضيه قانون كدام يک بر آن حاكم است؟ يا به بيان ديگر قانون صلاحيت دار، قانون چه كشوری است؟

عواملی كه سبب مي گردند يك قضيه يا رابطه حقوق خصوصی به كشوری ارتباط پيدا كند عناصر ارتباط ناميده می شوند، مهم ترين اين عناصر يا عوامل عبارتند از: تابعيت، اقامتگاه، محل وقوع مال، محل تنظيم سند، محل انعقاد قرارداد، محل وقوع حادثه يا فعل زيانبار (جرم مدنی)، محل اجرای تعهدات و محل رسيدگی به دعوی.

اما برای آن كه با وجود اين عوامل و عناصر مسئله تعارض قوانين به شكل معناداری در كشورها مطرح گردد شرايطی لازم است كه تحت عنوان عومل پيدايش تعارض قوانين به بيان آنها پرداخته می شود.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

شايد اين پرسش به ذهن كسی بيايد كه اساساً طرح مبحثی با عنوان تعارض قوانين از كجا پديد آمده و چگونه ضرورت يافته است. ممكن است بگوييد ما بعضاً با محاكم نيز سر و كار داشته ايم اما با چنين مسئله ای برخورد نكرده ايم، و از اين رو ضرورت و اهميت بحث برايتان چندان روشن نباشد.

حال به عوامل و شرايط بروز تعارض قوانين بنگريد و ببينيد امروزه تا چه اندازه اين شرايط محقق است؟ آن گاه پاسخ خود را خواهيد يافت.

از سه عامل عمده در اين زمينه می توان سخن گفت:

توسعه روابط و مبادلات بین المللی

بديهی است اگر عناصر مؤلفه و دخيل در يک رابطه حقوقی به طور كامل تنها به قلمرو يک كشور محدود گردد، مسئله تعارض قوانين بروز نخواهد كرد، مانند بسياري روابط حقوقی كه در ايران ميان ايرانيان برقرار و اجرا مي گردد.

اما واقعيت زندگی امروزی جوامع بشری نشان از جا به جايی اشخاص، نقل و انتقال اموال، و تبادل افكار و عقايد در سطوح فراملی و بين المللی دارد. ورود روابط خصوصی به عرصه بين المللی روندی بس فزاينده دارد كه به خوبی ضرورت بحث تعارض قوانين را می نماياند.

اغماض قانون گذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی

شرط معنادار شدن بحث تعارض قوانين در يک كشور آن است كه در نظام داخلی كشور فی الجمله اجازه اجرای قوانين خارجی داده شود؛ زيرا اگر قانون گذار ملی تنها قانون داخلی را به طور مطلق صالح بداند و قاضی مكلف باشد همواره قانون كشور خود را اجرا كند ديگر جايی برای گفت و گو از تعارض قوانين نخواهد بود.

وجود تفاوت ميان قوانين داخلی كشورها

ناگفته پيداست كه هرگاه فرض شود كه قوانين كشورهای مختلف مرتبط با رابطه حقوقی، يكسان و فاقد احكام متفاوت باشند بحث از تعارض قوانين بی فايده است، زيرا در اين فرض انتخاب و اجرای قانون هر يک از آن كشورها در عمل تفاوتی ايجاد نخواهد كرد.

با اندكی تأمل و درنگ در شرايط امروزی زندگی بشری و مروری بر نظام های حقوقی كشورها، آشكار می گردد كه شرايط و عوامل مورد اشاره به نحو آشكاری محقق بوده و پرداختن به مبحث تعارض قوانين را بيش از پيش ضروری می سازد.