مقدمه بررسی قانون 167

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﺻﻞ "ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دﻋﻮي را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﺘـﺎواي‬‬ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮت ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻳﺎ اﺟﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮي و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد".

در ﻣﺎده 92 ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﻴﻔﺮي 1و 2 و ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 8631 و ﻣﺎدة 412 آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي‬‬ ﻧﻴﺰ، ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻴﻨﺎً ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدة 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 3731 ﻧﻴـﺰ ﻣﻘـﺮر ﻣـﻲدارد: "ﻗﺮارﻫـﺎ و اﺣﻜـﺎم‬‬ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮع و اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠـﻒ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ و اﻧـﺸﺎي رأي ﺑـﺪون‬‬ اﺳﺘﻨﺎد، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد".

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاد ﻓﻮق در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﺎدي از اﺻﻞ 761 اﺳـﺖ ﻛـﻪ آن را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ‬‬ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲداﻧﺪ، اﻣﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬