مقدمه نقد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

1- ﻛﻠﻤﻪ دﻋﻮي از ﻣﻮارد ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن در دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﻣﻮاد 3، 6 و 52 ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1390 و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮاي ﻗﺘﻞ ﻳـﺎ ﻣـﺎدة 228 ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ.‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬

‫2- ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻞ 167 را ﺗﻜﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻠﻘـﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮ رﺳﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 36 ﻳﺎ 169 ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬ ‫‬‬

‫3- ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻜﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻮي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻧﺪارد، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺻﻞ 167 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري دارد، زﻳﺮا اﺻﻮﻻً ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳـﺎ ﻓﺘﻮاﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻜﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻜﻠﻲ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ‬‬‬‬‬.

‫4- ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻚ در ﺟﺮم ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدة 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ (ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) و اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات، اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻓﺮض ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺟـﺮاي اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﺎدة 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ و اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺎ ﻗﺒـﻞ از ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻋﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻣﻘـﺪم اﺳﺖ ‬‬‬‬‬‬‬‬.

‫5- اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ 761 ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻞ 761 ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺴﺘﺮدهاي دارد و اﻟﺒﺘﻪ در آن ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺎﻋـﺪة ﻗـﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ. در واﻗﻊ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﺧﻮرد، از اﻳﻦ رو ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘـﻮاﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ را ﺟﺮم ﻣﻲداﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻛﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﻴﻄﺔ ﺟﺮماﻧﮕﺎري، ﻓﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﺣﺮام ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن اﻋﻤﺎل ﺑﺮاي ﻣﺮدم "ﺑﻴﺎن" ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﻴﺎن ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋـﺎﻟﻲ ﻛـﺸﻮر در رأي وﺣـﺪت روﻳـﺔ 54 ــ 52/01/5631 ﭼﻨـﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ: "ﻣﺎدة 6 ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﻬﺮﻣﺎه 1631 ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ را ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗـﺮار داده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﺮم وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺼﺮف از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ... ‬‬‬"

6- در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺻﻞ 761 ﺑﺎ اﺻﻞ 63 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﻪ دﻻﻳﻞ مطرح شده در قسمت های بعد اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد ! ‫ ‬‬