مهمترین مسائل مربوط به احوال شخصیه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:اموال مادی
مقاله قبلی:قانون حاکم بر تعیین تابعیت و اقامتگاه

نکاح

درباره نکاح تحت سه عنوان نکاتی را اشاره می کنیم:

نکاح.jpg

نکاح ایرانیان در خارجه

به طوری که در ماده 6 قانون مدنی ایران مقرر گردیده ایرانیان مقیم خارجه از حیث احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق تابع قوانین ایران هستند. اما توجه به این نکته لازم است که این وظیفه نسبت به کدام شرایط ضروری است.

1- شرایط صوری نکاح:

حکم کلی مندرج در ماده 969 قانون مدنی ایران معین کرده که طرز جریان و تشریفات شکلی اعمال حقوقی از قانون محل پیروی می کند. به موجب این ماده « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ».بنابراین هرگاه ایرانیان مقیم خارجه شرایط صوری نکاح از قبیل تنظیم قباله نکاح را طبق قوانین محل وقوع رعایت کرده باشند، آن نکاح از حیث صورت در ایران معتبر است.

ازدواج با رجوع به ماموران سیاسی و کنسولی :طبق ماده 1001 قانون مدنی ایران، ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد كنسولگری های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنان واقع و ثبت شود، و وفق ماده 993 قانون مدنی و قانون سجل احوال، کنسول های ایران، در صورت مراجعه اتباع ایران به آنان، موظف به انجام این وظیفه قانونی هستند.

طبق ظاهر ماده 1001 و نیز در قیاس با ماده 970 قانون مدنی، این وظیفه تنها در صورتی متوجه کنسول های ایران است که زن و مرد هر دو تبعه ایران باشند. ماده 1001 می گوید «مامورین كنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود» وظایف مربوط به دوایر سجل احوال را انجام دهند، و ماده 970 نیز صلاحیت انجام این وظیفه را برای ماموران سیاسی و كسنولی خارجه در ایران محدود به مواردی می کند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها باشند.

2- شرایط ماهوی نکاح:

شرایط ماهوی نکاح كه شامل شرایطی مانند سن ازدواج و موانع نکاح است، همچنین آثار عقد ازدواج تابع قانون دولت متبوع زوجین است. بنابراین آثار شخصی و مالی نکاح از قبیل این که ریاست خانواده با شوهر است؛ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت کند؛ یا زن استقلال مالی دارد و یا شوهر باید به زن خود نفقه بدهد، بین زن و شوهر ایرانی تابع قوانین ایران است، ولو مقیم خارجه باشند.


نکاح بیگانگان در ایران

مطابق ماده 7 قانون مدنی ایران احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران تابع قانون کشور متبوع آنان است. در اینجا نیز باید بین شرایط صوری و شرایط ماهوی نکاح تمایز قایل شویم.

از آنچه درباره ی نکاح ایرانیان مقیم خارجه گفته شده روشن گردید که تبعیت از قانون ملی تنها در مورد شرایط ماهوی نکاح الزامی است. اما در شرایط صوری الزامی وجود ندارد، بلکه افراد می توانند بین شکل محلی و شکل ملی یکی را انتخاب کنند.

پیروی از شکل ملی در صورتی است که افراد به ماموران سیاسی و كنسولی دولت متبوع خود در محل انجام عقد مراجعه کنند.طبق ماده 970 قانون مدنی ایران ازدواج بیگانگان توسط ماموران سیاسی و كنسولی خارجی در ایران منوط به دو شرط است:

شرط اول: طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و كنسولی باشند. در غیر این صورت الزاماً شرایط صوری طبق قانون ایران (محل عقد) خواهد بود.

شرط دوم: دولت متبوع نماینده سیاسی یا كنسولی باید به ماموران سیاسی یا كنسولی خود اجازه اجرای ازدواج بین اتباع خود را داده باشد، همان طور که قانون ایران چنین اجازه ای را به ماموران كنسولی ایران در خارجه می دهد.

تبعیت شرایط ماهوی نکاح از قانون دولت متبوع بیگانه در ایران تا جایی است که قانون آن کشور خارجی حل قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد. و یا آن که قانون آن کشور با نظم عمومی جامعه ایرانی ناسازگار نبوده باشد، زیرا در غیر این صورت قانون ایران به عنوان قانون مقردادگاه نقش علی البدل و جایگزین خواهد داشت.

اختلاف تابعیت زن و مرد

در قانون ایران و اکثر کشورها نکاح تابع قانون ملی زن و مرد است. لیکن اگر تابعیت زن و مرد مختلف باشد و شرایط ماهوی نکاح در قوانین هر یک از کشورهای متبوع آنان اختلاف داشته باشد، تولید اشکال خواهد کرد.

برخی عقیده دارند که چون تقریباً همه کشورها پذیرفته اند که ریاست خانواده با مرد است و زن و فرزند از شوهر و یا پدر یعنی رئیس خانواده تبعیت خواهند داشت، لذا باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد.

بعضی دیگر برآنند که چون قوانین مربوط به احوال شخصیه برای حمایت افراد وضع شده، لذا اگر دولت متبوع فردی او را واجد اهلیت برای نکاح نداند، چنین فردی برای ازدواج اهلیت نخواهد داشت.

نظر درست این است که بگوئیم در هنگام ازدواج هر کس مشمول قوانین دولت متبوع خود باشد.

زیرا مواردی که مثلاً قانون ایران ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان منع کرده و یا به طور کلی ازدواج زن ایرانی را با مرد خارجی موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت نموده، هدف قانونگذار حفظ منافع اتباع خود بوده است.

وانگهی مساله ریاست خانواده پس از وقوع عقد ازدواج صحیح مطرح می شود، و تا پیش از احراز وجود رابطه صحیح زوجیت عنوان شوهر صادق نیست. از این رو اختلاف تابعیت پس از ازدواج را می توان متفاوت از آن در هنگام عقد نکاح دانست. البته معمولاً در اثر ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف وحدت تابعیت پدید می آید مانند ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی که به موجب آن زن ایرانی می شود. اما گاه ممکن است کشوری قائل به استقلال تابعیت زن و عدم تغییر آن در اثر ازدواج باشد، و یا آن که پس از ازدواج یکی از زوجین تابعیت خود را تغییر دهد و سبب بروز اختلاف تابعیت بین زن و شوهرگردد. پس لازم است قانونگذار راه حل مساله را معین کند.

نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. برخی معتقدند در چنین مواردی دادگاه باید حتی المقدور قانون متبوع خود را اعمال کند. نظر دیگر این است که چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از طرفین وجود ندارد، باید قانون اقامتگاه مشترک زوجین و در صورت عدم وجود اقامتگاه مشترک قانون مقردادگاه اجرا گردد.

قانون مدنی ایران به ترجیح قانون دولت متبوع زوج حکم کرده است. ماده 963 به صراحت می گوید:«اگر زوجین تبعة یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد»

طلاق

همان گونه که در موارد 6 و7 قانون مدنی ایران آمده است، طلاق نیز از مصادیق بارز احوال شخصیه است که تابع قانون ملی افراد خواهد بود. اما در اینجا نیز ضمن یادآوری این نکته که رعایت قانون ملی در مورد شرایط شکلی الزامی نیست و طرفین می توانند بین شکل محلی و شکل ملی یکی را انتخاب کنند، راه حل مسأله را در موردی که تابعیت زن و شوهر متفاوت باشد باید مورد توجه قرار دهیم.

طلاق بين زن و شوهری که تابعيت آنان متفاوت است

در مورد این که در چنین مواردی کدام قانون باید بر طلاق حکومت کند می گوییم چون در اکثر مسائل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجّح شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر بر زن تحمیل می گردد، لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست.

پس امر دایر می شود بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون مقر دادگاه، بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیج داد، زیرا قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد موجب تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه می گردد.

در حقوق ایران راجع به طلاق نیز می توان به ماده 963 استناد کرد که روابط شخصی و مالی بین زوجین را که تبعه ی یک دولت نیستند تابع قانون دولت متبوع شوهر می داند.

روابط بین ابوین و اولاد

در اینجا نیز مسأله ای که بروز می کند مربوط به مواردی است که تابعیت ابوین و اولاد واحد نباشد. در این صورت باید دید روابط بین آنان تابع قانون کدام دولت خواهد بود.

برخی معتقدند چون هدف اصلی در روابط بین ابوین و اولاد حفظ منافع اولاد است، روابط مزبور باید تابع قانون دولت متبوع اولاد باشد. بعضی دیگر می گویند در این روابط تنها اولاد ذینفع نیستند بلکه ابوین نیز دارای منافعی هستند، به ویژه پدر که تشکیل دهنده خانواده بوده و مسئولیت و ریاست آن را بر عهده دارد باید قانون دولت متبوع او صلاحیت دار باشد.

در حقوق ایران در ماده 964 قانون مدنی راه حل صریحاً بیان شده است. و آن این است که «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود».در این ماده دو فرض مطرح شده است: یکی آنجا که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند، که روابط آنها تابع قانون دولت متبوع پدر است. مثلاً دعوای نفقه طفلی علیه پدرش در دادگاه ایران باید مطابق قانون دولت متبوع پدر رسیدگی شود. فرض دیگر این است که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد، در این صورت روابط طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر است.

ولایت و قیمومت

ولایت قانونی

در موضوع ولایت قانونی نیز مساله جایی بروز می کند که بین ولی و مولی علیه اختلاف تابعیت موجود باشد. بعضی می گویند ولایت قانونی باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد، زیرا همان طور که اصل پدر و فرزندی و روابط ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، ولایت قانونی هم باید چنین باشد، چه این که ولایت هم از جمله روابط بین ابوین و اولاد است.

برخی دیگر برآنند که چون ولایت قانونی به منظور حمایت از صغار به وجود آمده و فرض بر این است که قانون دولت متبوع صغیر مصلحت او را بهتر تامین می کند لذا باید قانون دولت متبوع صغیر صلاحیتدار شناخته شود.

قانون مدنی ایران در ماده 965 همین راه حل را پذیرفته است. طبق این ماده «ولایت قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود».

قیمومت

در اینجا نیز باید گفت چون نصب قیم و ایجاد قیمومت برای حفظ منافع محجورین تحت قیمومت است و نه برای حفظ منافع قیم، روابط قیم و افراد تحت قیمومت باید تابع قانون دولت متبوع فرد یا افراد تحت قیمومت باشد. از همین رو است که ماده 965 قانون مدنی ایران می گوید«... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود».

پس اگر فردی خارجی طبق قانون کشور خود محجور باشد و مطابق آن قانون برای او نصب قیم شده باشد، این حکم در ایران معتبر خواهد بود. بدیهی است این حکم تنها محدود به نصب قیم نبوده بلکه شامل آثار آن و روابط میان قیم و مولی علیه نیز می شود.