موانع اجرای قانون خارجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:تقلب نسبت به قانون
مقاله قبلی:نحوه اجرای قانون خارجی

در مواردی که یک قانون خارجی به موجب قواعد ایرانی حل تعارض صلاحیت دار بوده و اجرای آن به طور کلی تجویز شده، و اصحاب دعوی نیز به آن استناد می کنند، قاضی ایران باید آن را ملاک قضاوت خود قرار دهد، لیکن پیش از آن باید معلوم شود آیا مقررات آن قانون در ایران قابل اجراست یا نه.

قانون خارجی در صورتی قابل اجراست که بر خلاف نظم عمومی نباشد و چنانچه مخالف نظم عمومی باشد به میزانی که مخالفت دارد به اجرا در نخواهد آمد.

برای مثال اگر قانون کشور خارجی نکاح بین محارم را مجاز بداند، چنین نکاحی بین اتباع آن کشور در ایران مجاز نخواهد بود اگرچه اصولاً قانون کشور متبوعشان صلاحیت دار است، همان گونه که مثلاً انجام تعدد زوجات برای ایرانیان در کشور فرانسه به واسطه مغایرت با نظم عمومی آن کشور ممنوع شناخته می شود، هر چند طبق قواعد حل تعارض فرانسه احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون ملی آنها است.

پس نظم عمومی از اجرای قانون خارجی جلوگیری می کند اگرچه مطابق قانون دولت متبوع دادگاه و یا به موجب قراردادهای بین المللی قانون مزبور صلاحیت دار باشد. مسئله نظم عمومی در ماده 975 قانون مدنی ایران به صراحت بیان شده است.

زمینه تاریخی مسئله نظم عمومی

مفهوم نظم عمومی از قرن نوزدهم میلادی به بعد مورد توجه واقع گردیده؛ زیرا در این قرن بود که تدوین قوانین در اغلب کشورهای اروپایی موجب تشدید اختلاف میان قوانین و حقوق کشورها گردید و موارد استناد به نظم عمومی را افزایش داد ، رویه قضایی فرانسه از قرن نوزدهم در مواردی مانند طلاق بیگانگان پیش از 1884 و اثبات نسب نامشروع قبل از 1912 نظم عمومی را مورد توجه قرار داده و به استناد آن از اجرای قانون خارجی خودداری کرده است. هم اکنون نظم عمومی در قوانین بسیاری کشورها به صراحت به عنوان مانع اجرای قانونی خارجی پیش بینی شده است: ماده 975 قانون مدنی ایران، ماده 30 قانون مقدماتی قانون مدنی آلمان ، ماده 21 قانون مدنی ایتالیا و ماده 33 قانون مدنی یونان. امروزه در مورد لزوم دخالت نظم عمومی اختلافی وجود ندارد، بلکه اختلاف نظرها پیرامون مفهوم و دایره شمول و آثار آن است.

مفهوم نظم عمومی

نظم عمومی در حقوق داخلی مفهومی متفاوت از آن در حقوق بین الملل خصوصی دارد.

نظم عمومی در حقوق داخلی

در حقوق داخلی نظم عمومی شامل سازمان ها و قواعدی است که غرض از آنها حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی و حفظ خانواده است و اراده افراد نمی تواند آنها را نقض کند. به سخن دیگر نظم عمومی در این حوزه شامل قواعد امری است. پس نظم عمومی در حوزه مسائل داخلی قلمروی وسیع دارد و به معنای رعایت قواعد امری است.

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

در مورد مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی اتفاق نظر وجود ندارد، برخی معنای وسیعی برای آن قائلند و بعضی آن را به معنایی محدود به کار می برند.

1- عقیده طرفداران معنای وسیع برای نظم عمومی در روابط بین المللی:

به نظریه پی یه و منچینی نظم عمومی شامل قواعدی است که جنبه عمومی و درون مرزی دارد: مثل قواعد حقوق عمومی، قواعد مربوط به رژیم اموال، قواعد جزایی، قواعد مسئولیت مدنی، آئین دادرسی و غیر اینها.

این نظر پذیرفتنی نیست، زیرا:

اولاً ملازم های بین درون مرزی بودن قوانین و نظم عمومی وجود ندارد.

برای مثال قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به مسئولیت ناشی از جرم درون مرزی هستند یعنی نسبت به کلیه اموال و اشخاص واقع در کشور اجرا می شوند، اما الزاماً مربوط به نظم عمومی نیستند، چرا که قاضی یک کشور ممکن است به دعوای مربوط به مال منقول واقع در خارجه رسیدگی کرده و قانون آن کشور خارجی را اجرا کند.

ثانیاً نظم عمومی در این معنا چنان قلمرو وسیعی دارد که به صورت اصل ظاهر می شود و حال آن که امروزه نظم عمومی اغلب به عنوان استثنا بر اجرای قانون خارجی صلاحیت دار تلقی می شود.

2- نظم عمومی به معنای محدودتر و استثنا بر صلاحیت قانون خارجی:

روشن است که نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نمی تواند به معنای عام رعایت همه قواعد امری کشور باشد، زیرا در این صورت می بایست از اجرای قوانین خارجی مربوط به وضعیت و اهلیت و ارث و وصیت جلوگیری شود که اگر چنین بود حقوق بین الملل خصوصی فلسفه وجودی خود را از دست می داد، چه این که در برخی کشورها مانند ایران و فرانسه بیشترین زمینه اجرای قانون خارجی مربوط به حوزه احوال شخصیه است. در واقع منظور از نظم عمومی در روابط بین المللی مجموع سازما نها و قواعدی است که آن چنان به اصول تمدن و نظام حقوقی یک کشور بستگی دارد که دادگاه های آن کشور ناچارند رعایت آنها را بر اجرای قانون خارجی مقدم بشمارند، اگرچه قانون مزبور، مطابق قواعد عادی حل تعارض، صلاحیت دار باشد.

بین نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به این معنی که هر چه مغایر نظم عمومی در روابط بین المللی ایران است مخالف نظم عمومی در روابط داخلی ایران نیز هست، لیکن عکس آن صادق نیست.

البته توجه به این نکته ضروری است که نظم عمومی چه در روابط داخلی و چه در روابط بین المللی همیشه جنبه ملی و داخلی دارد. نظم عمومی هر کشوری وابسته به اصول تمدن و نظام حقوقی خاص همان کشور است و با نظم عمومی کشور دیگر متفاوت است. نظم عمومی به طور کلی جنبه نسبی داشته و بر حسب زمان و مکان متفاوت می گردد.

نظم عمومی در برای اشاره به این معنای محدود نظم عمومی که در تعارض قوانین مورد نظر است بهتر است با تعابیر «نظم عمومی در حقوق بین المل خصوصی» و یا «استثنای نظم عمومی» استفاده کرد و عبارت هایی مانند«نظم عمومی بین المللی» و یا «نظم عمومی نسبی» مناسب نیست.

دایره شمول نظم عمومی

نظم عمومی دایره شمول ثابتی ندارد و بر حسب مقتضیات زمان و مکان تغییر می کند. از این رو برای تشخیص نظم عمومی ضابطه ثابت و قطعی وجود ندارد. مفهوم جامعه مشترک حقوقی نیز که از سوی ساوینی حقوقدان بزرگ آلمانی مطرح شده، نمی تواند ضابطه ای برای تشخیص نظم عمومی تلقی شود، بلکه تنها به عنوان یک راهنما قابل استفاده خواهد بود، زیرا حتی در بین کشورهای اروپایی که از درجه تمدن نزدیک به هم برخوردارند، مواردی وجود دارد که اجرای قانون یکی در قلمرو دیگری مخالف نظم عمومی به شمار می رود. برای مثال طلاق در کشور فرانسه مجاز است اما در اسپانیا مخالف نظم عمومی شناخته می شود. بنابراین وجود اشتراک حقوقی باید بر حسب مورد به طور جداگانه بررسی می شود و تشخیص نظم عمومی صرفاً باید بر عهده قاضی باشد.

آثار نظم عمومی

به طور کلی اثر نظم عمومی جلوگیری از اجرای قانون خارجی است. هرگاه دادگاه ایران قانون خارجی را بر خلاف نظم عمومی بیابد، باید از اجرای آن خودداری یا جلوگیری نماید. لیکن در این زمینه توجه به دو نکته لازم است: نخست این که اثر نظم عمومی گاهی منفی و گاه مثبت است و دیگر این که اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و در مرحله اثرگذاری حق شدت و ضعف پیدا می کند.

1 -اثر منفی و مثبت نظم عمومی

اثر نظم عمومی هنگامی منفی است که قاضی از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی جلوگیری کند، بی آن که قانون مقر دادگاه را به طور مثبت جانشین آن قرار دهد. اما در صورتی که قاضی بدواً از اجرای قانون خارجی خودداری کرده و سپس قانون دولت متبوع خود را به نحو مثبت جانشین آن قرار دهد، گفته می شود نظم عمومی دارای اثر مثبت است.

برای مثال هر گاه زن ایرانی در دادگاه اسپانیا علیه شوهر ایرانی خود دعوای طلاق اقامه کند، دادگاه اسپانیا به استناد مخالفت طلاق با نظم عمومی کشورش از صدور حکم طلاق خودداری می کند، اما اگر مثلاً اتباع کشوری که طبق قانون ملی آنها حق انفاق بین پدر و فرزندان وجود ندارد، در ایران دعوای نفقه مثلاً از سوی فرزند علیه پدر، اقامه کنند، دادگا ایران ضمن این که از اجرای قانون خارجی خودداری می کند، به جای آن به استناد قانون ایران حکم به نفقه می دهد، زیرا نفقه اولاد جنبه نظم عمومی، به همان مفهوم محدود دارد.

2-اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و در مرحله اثرگذاری حق

شدت اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و در مرحله اثرگذاری آن یکسان نیست. هرگاه حقی در کشور ایران به رسمیت شناخته نشده باشد، ایجاد آن حق در ایران غیرممکن خواهد بود، لیکن در صورتی که چنین حقی در خارجه ایجاد شده باشد ممکن است آثار آن در ایران مخالف نظم عمومی شناخته نشود.

برای مثال حق اثبات نسب نامشروع در ایران قابل پذیرش نیست، حال آن که اگر شخصی در کشور دیگر این حق را نسبت به پدر طبیعی اش اثبات کرده باشد می تواند در ایران از آثار آن حق، مانند مطالبه نفقه از پدر، استفاده کند.

البته گاهی ممکن است آثار حق نیز در کشوری قابل تحمل نبوده و به سبب مخالفت با نظم عمومی از آن جلوگیری شود، مانند آثار نکاح بین زن و مردی خارجی که به سبب محرمیت طبق حقوق ایران نکاح بین آنها ممنوعیت دائمی داشته، ولی در خارج طبق قانونی که نکاح را مجاز می دانسته با یکدیگر ازدواج کرد ه اند. یا در مورد تعدد زوجات که مثلاً در فرانسه حتی برخی آثارش (تمکین) مغایر نظم عمومی است.