مکتب آلمانی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مکتب جدید ایتالیایی
مقاله قبلی:مکاتب تعارض قوانین در دوره جدید

نظریات حقوقدانان آلمانی بیشتر دارای جنبه فلسفی بوده و حاکی از آن است که قاضی باید قانون صلاحی تدار را با توجه به اصول کلی و حقوقی، یعنی با ملاحظه ماهیت و فلسفه وضع قانون تشخیص دهد.

نمایندگان این مکتب عبارتند از: واختر، شافنر و ساوینیی. در این میان ساوینیی از همه معرو فتر است و اساساً مکتب آلمانی به اعتبار او شهرت یافته است. از این رو در اینجا به بیان اجمالی نظرات وی می پردازیم.

ساوینیی(1779-1861)

عقاید ساوینیی بیش از هر کس دیگر، نفوذ و رسوخ یافته به طوری که بیشتر حقوقدانان فرانسه از جمله بارتن پیروان او هستند. وی با نظم خاصی دکترین های گذشته را مطالعه کرده و استنتاج های لازم را از آنها به عمل آورده است، و به همین جهت دکترین او را دکترین تاریخی نامیده اند. دکترین ساوینیی بر پایه مفهوم خاصی به نام«جامعه مشترک حقوقی » قرار گرفته است که برای مطالعه عقاید او باید این مفهوم را بشناسیم.

اصل جامعه مشترک حقوقی

ساوینیی در جلد هشتم کتاب خود به نام حقوق رم (در 1851 به زبان فرانسه ترجمه شد) مسئله قلمرو قانون در زمان و مکان را بررسی کرده است. وی عقاید مکاتب قدیم را که قائل به تقسیم دوگانه قوانین به قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص بودند، رد می کند.

همچنین عقیده واختر مبنی بر اجرای قانون محل وقوع محاکمه و عقیده شافنر مبنی بر اجرای قانون محل ایجاد رابطه حقوقی را رد کرده و معتقد است قاضی باید هر مسئله را جداگانه بررسی کند و بر حسب طبیعت آن، قانونی را که مناسب تر تشخیص می دهد انتخاب و اجرا کند.

وی در بیان جامعه مشترک حقوقی به سادگی می گوید: هر گاه یک رابطه حقوقی خصوصی از چارچوب حقوق داخلی یک کشور فراتر رود و به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، باید مقررات داخلی یکی از کشورها را حاکم دانست. حال اگر کشورها مسیحی باشند با توسل به مبنای مشترک آنها یعنی قواعد حقوق رم می توان به راه حل مشترکی رسید، یعنی قانون صالح در آنها به طور یکسان انتخاب شود. به نظر وی اشاعه مسیحیت و حقوق رم وجوه تمایز و افتراقات ملت های اروپایی را تا حدود زیادی تقلیل داده و بر وجوه اشتراکشان افزوده است، به طوری که در کشورهای مسیحی و لاتینی یک جامعه مشترک حقوقی پدید آمده است. پس راه حلی که در یکی از کشورهای عضو این خانواده اتخاذ شود برای سایر اعضا نیز معتبر خواهد بود.

سیستم حل تعارض ساوینیی: تعیین پایگاه روابط حقوقی بر حسب طبیعت آنها

به نظر ساوینیی باید بین روابط حقوی مربوط به انسان و روابط ناشی از فعالی تهای انسانی فرق گذاشت، زیرا هر دسته از این روابط تابع قانون خاصی هستند. پس در برخورد با هر تعارضی نخست باید نوع روابط یا حالات حقوقی را معین کرد. در مرحله بعد باید برای هر حالت یا رابطه حقوقی پایگاهی در نظر گرفت تا بتوان آن را به لحاظ حقوقی به کشوری مربوط دانست. مرحله سوم تشخیص این پایگاه است، و پس از آن تعیین قانون صلاحیت دار آسان خواهد بود.

اما مسئله اینجاست که پایگاه رابطه حقوقی بر اساس چه ضوابطی مشخص می شود؟ ساوینیی پار های ضوابط حقوق رم از جمله اراده افراد ذی نفع و صلاحیت دادگاه تمسک می جوید. برای مثال اموال باید تابع قانون محل وقوع باشد؛ زیرا مالک با خرید یا انتقال آنها در کشور معینی در واقع به طور ارادی قانون آن کشور را انتخاب کرده است. همچنین هر شخصی با انتخاب اقامتگاه خود که به نظر ساوینیی مرکز ثقل احوال شخصیه است قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت خود را تعیین می کند.

اما در مواردی که بستگی ارادی در میان نباشد، ساوینیی می گوید باید طبیعت موضوع مورد بحث را مورد دقت قرار داده و به مقتضای آن قانون انسب و اصلح را تشخیص داد.

ارزیابی دکترین ساوینیی

با وجود نفوذ فراوان نظریات ساوینیی در بیشتر موارد فقط اصل جامعه مشترک حقوقی و روش تحلیلی او پذیرفته شده است. ساوینیی جامعه مشترک حقوقی را به معنی اشتراک در منابع قوانین داخلی در نظر می گرفت.

اما برخی دیگر از جمله والری آن را به معنای اشتراک در نیازها و هدف ها به کار برده و مفهوم وسیع تری قائل شده اند. و بارتن که از پیروان ساوینیی بوده به این مفهوم به عنوان ضابطه ای برای تشخیص نظم عمومی توسل جسته است.

روش تحلیلی ساوینیی نیز غالباً مورد انتقاد حقوقدانان است، و در موضوعاتی که جنبه حقوقی آن بیش از جنبه سیاسی است این روش مناسب تر از روش اصولی است.

با وجود این در دکترین ساوینیی برخی مفاهیم بیشتر جنبه انتزاعی دارد و کمتر می توانند جنبه عملی بیابند، مانند مفهوم« حالت حقوقی » و مفهوم « طبیعت موضوع»؛ از طرفی ساوینیی معتقد است هر رابطه حقوقی پایگاهی دارد که آن را به یک کشور مرتبط می کند، و با تشخیص آن می توان به سادگی قانون صالح را شناخت. اما در عمل به این سادگی نیست، زیرا روابط حقوقی همواره تنها یک پایگاه ندارد. برای مثال در حالت یا روابط حقوقی مربوط به اشخاص، پایگاه در کشور متبوع است یا کشور محل اقامت یا کشور متبوع قاضی؟ و قانون کدامیک از این کشورها بیشتر به مسئله ارتباط دارد؟ در برخی موارد تعیین پایگاه رابطه غیرممکن است، مثلاً اگر پایگاه قراردادها را محل اجرا بدانیم در قرارداد بیمه اتومبیل محل اجرا مشخص نیست. به همین دلایل پیروان ساوینیی ناگزیر بخش هایی از دکترین را رها کرده اند.