مکتب جدید ایتالیایی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مکتب های جدید فرانسوی
مقاله قبلی:مکتب آلمانی


مکتب جدید ایتالیایی(مکتب منچینی) که به مکتب شخصیت قوانین نیز معروف است، در بسیاری جهات شبیه مکتب اصولی درژانتره است، و تحت تأثیر محیط اجتماعی و شرایط سیاسی ایتالیا شکل گرفته. مؤسس این مکتب، منچینی (1818-1888) خود از رجال سیاسی ایتالیا بوده است، که در نیمه قرن نوزدهم در برابر هجوم و سلطه خارجی به ویژه اتریش سهم عمده ای در تحقق وحدت سیاسی ایتالیا داشته است.

ویژگی های دکترین منچینی

از آنجا که بین حاکمیت سیاسی و حاکمیت حقوقی رابطه نزدیک وجود دارد، منچینی در صدد ایجاد مکتبی برمی آید که به گسترش حاکمیت ایتالیا کمک کند. او به این منظور به تابعیت تمسک می جوید و می گوید تبعه هر دولت باید از قوانین دولت متبوع خود تبعیت کند اگرچه در خارج از کشور خود باشد، زیرا قوانین اصولاً برای اشخاص وضع می شوند.

پیروان این مکتب دو دلیل برای شخصی بودن قوانین ذکر کرده اند:

1- وجود هر دولتی بسته به وجود اتباع است. اگر بتوان دولت را بدون سرزمینی که متعلق به او باشد فرض کرد اما هرگز نمی توان بدون جماعتی که تابع آن باشند فرض کرد. سلطه قانون دولت در قلمرو سرزمین فرع بر سلطه آن نسبت به اشخاص تبعه است.

2- قانون اصولاً برای حفظ منافع اشخاص وضع شده و قانون گذار هر کشور بهتر می تواند منافع و مصالح اتباع خود را در نظر گیرد. پس هیچ قانونی بهتر از قانون ملی نیست. همچنین اگر دولتی قبول کند که اتباعش در خارج تابع قوانین آن کشور خارجی باشند باید قدری از استقلال خود صرف نظر کند. پس دکترین منچینی یک دکترین اصولی است، اما اصل و فرض مبنایی او درست در مقابل مبنای دکترین درژانتره است. منچینی اصل را بر شخصی و برون مرزی بودن قوانین قرار می دهد، حال آن که نظر درژانتره به اصل عینی یا محلی و درون مرزی بودن قوانین قائل است. البته منچینی نیز همانند درژانتره استثناهایی را بر اصل مبنایی خود م یپذیرد، که در آن قانون محلی یا قانون غیرشخصی اعمال می گردد، و آن عبارت از قوانین مربوط به نظم عمومی، قانون مورد انتخاب طرفین در قراردادهای خصوصی بین المللی و قوانین مربوط به صورت اسناد است.

اریابی دکترین منچینی

دکترین منچینی با تکیه بر اصل ملیت ها نتیجه می گیرد که قانون هر کشور با توجه به خصوصیات ملی افراد آن کشور وضع شده پس باید افراد در روابط بی نالمللی تابع قانون ملی خود باشند. این مبتنی بر این فرض است که افراد یک جامعه ملی دارای نژاد، مذهب، زبان و خواست های سیاسی مشترکند، پس منافع و مصالح همه آنها یکسان است، اما در عمل اغلب این گونه نیست.

حقیقت امر این است که هدف منچینی مصلحت سیاسی ایتالیا بوده و انتخاب تابعیت در واقع به منظور حفظ وحدت سیاسی این کشور بوده و منافع افراد در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. به همین دلیل است که کشورهای مهاجرپذیر به جای عامل تابعیت از عامل اقامتگاه به مقتضای مصلحت خود استفاده می کنند. دکترین منچینی برای مواردی که طرفین تابعیت واحد ندارند راه حل ارائه نداده است.

قلمرو قانون ملی و قانون محلی در دکترین منچینی دقیقاً مشخص نیست. دامنه موارد استثنایی که قانون محلی(شامل قوانین ثبتی، جزایی، مالکیت، مالیات و غیر آن) صلاحیت دارد آن قدر زیاد است که اصل را تحت الشعاع قرار می دهد.4

به هر حال دکترین منچینی نفوذ قابل توجهی داشته به طوری که قانون مدنی ایتالیا ( 1866 ) و قانون مدنی اسپانیا(1880) تحت تأثیر این دکترین، قانون ملی را در موضوعات متعددی مانند احوال شخصیه، حقوق ارثیه و رژیم مالی نکاح لازم الاجرا دانست هاند، و به طور کلی پذیرش اصل اعمال قانون ملی در احوال شخصیه در قوانین کشورها، مرهون دکترین منچینی است.