مکتب قدیم ایتالیایی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مکتب قدیم فرانسوی
مقاله قبلی:مکاتب تعارض قوانین در دوره قدیم

تاریخچه و شرایط اجتماعی پیدایش مکتب ایتالیایی

مکتب ایتالیایی که مکتب شارحان قوانین رم نیز نامیده شده در اواخر قرن دوازدهم میلادی پدید آمد. این نخستین مکتب تعارض قوانین است؛ زیرا پیش از این حاکمیت دولت به معنای امروزی وجود نداشته و عوامل پیدایش تعارض قوانین مهیا و کامل نبوده است.

اما علت این که مسئله تعارض قوانین نخستین بار در ایتالیا پدید آمد این بود که در شهرهای شمالی این کشور بازارهایی پدید آمده بود که روابط تجاری بین این شهرها (بُلُنی، فلورانس، مدن) و شهرهای دیگر را گسترش می‌داد، از طرفی قوانین هر یک از این شهرها با دیگری تفاوت داشت، از این رو هرگاه مثلاً تاجری از شهری به شهر دیگر برای عقد قراردادی می‌رفت؛ با مسئله تعارض قوانین رو به رو می‌شد. با فزونی یافتن این موارد در اثر گسترش روابط تجاری بین شهرها، مسئله امکان اجرای قانون غیرمحلی، مطرح شد. و به این ترتیب عوامل و شرایط بروز مسئله تعارض قوانین تحقق یافت. در چنین شرایطی، مشاوران حقوقی ایتالیا می‌بایستی به ارائه راه حل بپردازند. در بین قوانین آن زمان حقوق رم، که نماد کامل عقل بشری تلقی می‌شد، مقام شامخی داشت. از این رو مشاوران حقوقی نظرات خود را مستند به نصوص و عبارات آن می‌کردند. آنان با جست و جو در حقوق رم نص یا عباراتی را یافته و با تمسک به آن و به کمک یک حاشیه نظر خود را اعلام می‌کردند. از این رو مکتب شارحان را مکتب حاشیه‌نویسان نیز می‌نامند. از بین شارحان حقوق رم، اکورس (1260-1182) از همه مشهورتر است. شهرت او به خاطر حاشیه‌ای است که در 1228 میلادی بر یکی از قوانین ژوستی نین که در قرن چهارم در مورد مسیحیان صادر شده بود نوشته است. این قانون که معروف به کنکتس پپولس شده ناظر بر حل تعارض بین مسیحیان و سایرین است. در این شرح از فرمان امپراطور ژوستی نین مبنی بر این که «کلیه مللی که مشمول لطف و مرحمت ما هستند، باید به مسیحیت بگروند.»، چنین استفاده شده که غیر مسیحیان تابع قوانین مخصوصه خود هستند.

اکورس در حاشیه معروف خود اصلی را در خصوص تعارض قوانین تأئید کرده که «هرگاه یکی از اهالی بُلنی به مُدِن رفته باشد نباید او را تابع قوانین مُدِن دانست.....» ، بر این اساس اکورس امکان اجرای قانون غیر محلی را مورد تأکید قرار می‌دهد. به این ترتیب نخستین مکتب تعارض قوانین آغاز شد. بعدها شارحان متأخر به شرح و بسط آن پرداختند، این مکتب به مکتب بُلنی نیز معروف شده، بنیانگذار این مکتب بارتل (1375-1314) است؛ زیرا او اصول عقاید این مکتب را به زبان ساده بیان کرد.

مشخصات مکتب ایتالیایی

ویژگی‌های این مکتب از دو جهت قابل ملاحظه است: یکی به لحاظ روش کار و دیگری از جهت راه‌حل‌هایی که پیشنهاد کرده است.

از نظر روش، مکتب ایتالیایی یک مکتب حقوقی است. پیروان آن هیچ گونه فرضیه یا اصل مسلمی را مطرح نکردند، بلکه مسائل را صرفاً از لحاظ علمی مطرح و راه حل مناسب آن را جست و جو می‌کردند. به نظر آنان ارزش همه قوانین یکسان است و هر قانونی قابلیت دارد که در خارج از قلمرو خود بتواند اجرا شود. پس با قطع نظر از هر گونه فرضیه قبلی باید دید در چه مواردی شخصی بودن و در کدام مورد محلی یا سرزمینی بودن قوانین مورد اقتضا است.

مکتب ایتالیا دارای جنبه تحلیلی است؛ یعنی عالمان این مکتب موارد را یکایک بررسی می‌کردند و حکم هر مورد را جداگانه معین می‌کردند. جنبه دیگر عام الشمول بودن این نظر است زیرا راه حل‌های مسائل محدود به شهر خاص نبود.

راه حل‌های پیشنهادی مکتب ایتالیایی

به طور کلی شارحان متأخر عقیده داشتند که برای حل تعارض قوانین ابتدا باید موارد اختلاف را طبقه‌بندی و تحلیل کرده و سپس قانون صلاحیت‌دار را انتخاب و اجرا نمود. با این روش مؤفق شدند چندین دسته ارتباط را کشف کنند و راه حل‌هایی ارائه دهند که هنوز نیز اعتبار دارد.

الف) تفکیک بین مسائل تشریفاتی (آئین دادرسی) و مسائل ماهوی: بر اساس این تفکیک که نخستین بار مکتب ایتالیایی آن را مطرح کرده مسائل تشریفاتی یا شکلی مربوط به آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه بوده و حکم مسائل ماهوی را باید بر اساس قاعده محل بر سند حکومت می‌کند» معین کرد.

ب) قاعده «محل بر سند حکومت می‌کند» قلمرو وسیعی داشته و نه تنها شکل خارجی، بلکه ماهیت اَعمال حقوقی را نیز شامل می‌شده است. یعنی قانون محل انعقاد عقد باید بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند. پس حاشیه‌نویسان به حاکمیت اراده توجهی نداشتند، البته کورتیوس که یکی از آخرین نمایندگان این مکتب است، می‌گوید: «صلاحیت قانون محل از آن جهت است که متعاقدان تلویحاً اجرای آن را پذیرفته‌اند» و این تعبیر حکایت از توجه به حاکمیت اراده دارد.

ج) تبعیت جرایم از قانون محل وقوع جرم: این راه حل که توسط حاشیه‌نویسان متأخر مطرح شده امروزه در حقوق بین‌الملل خصوصی نسبت به مسئله مسئولیت مدنی اِعمال می‌گردد.

د) تفکیک میان دو دسته قوانین یعنی «قوانین مناسب» و «قوانین منفور یا نامناسب»: قوانین دسته اول را قابل اجرا و قوانین دسته دوم را غیر قابل اجرا می‌دانستند. به سخن دیگر مسئله نظم عمومی که یکی از موضوعات مهم تعارض قوانین است، مورد توجه بوده است.

ارزیابی مکتب ایتالیایی

مکتب ایتالیایی ‌توانست برای مسئله تعارض قوانین پایه و اساسی پیدا کند و برخی اصول حل تعارض را اعلام نماید. با کشف پاره‌ای از دسته‌های ارتباط و برخی تقسیمات حقوقی و نیز راه‌حل‌هایی که هنوز در حقوق بین‌الملل خصوصی معتبر است، مانند تفکیک بین قوانین شکلی و ماهوی، حکومت محل بر سند، تبعیت جرایم از قانون محل ارتکاب، توانست نخستین گام را در جهت ایجاد سیستمی برای تعارض قوانین بردارد.

اما این سیستم و روش کار این مکتب خالی از اشکال و بی‌نقص نبود. علاوه بر پاره‌ای ابهامات، یا برخی تفکیک‌های فرعی و غیر ضروری، نقص عمده آن در این بوده که موفق به کشف مسئله توصیف‌ها نشد، یعنی نتوانست موضوعات را در دسته‌های ارتباط قرار داده و ماهیت حقوقی آنها را معین کند، بلکه به جای آن به تجزیه و ترکیب عبارات قوانین ‌پرداخت. لیکن مکتب فرانسوی این نقص را برطرف کرد.