مکتب های جدید فرانسوی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:تعارض توصیف ها
مقاله قبلی:مکتب جدید ایتالیایی

مکتب جدید پیش از جنگ جهانی اول (مکتب پی یه)

پی یه که ابتدا استاد حقوق بین الملل عمومی بوده و سپس به رشته حقوق بین الملل خصوصی گرایش پیدا کرده، دکترین های سابق حقوق بین الملل خصوصی را نقد کرده و می گوید عیب بزرگ آنها این است که هیچ یک نتوانسته اند حقوق بین الملل خصوصی را بر مبنای مشترکی بنا نهند، به طوری که امروزه حقوق بین الملل خصوصی جنبه عمومیت نداشته بلکه هر کشوری حقوق بین الملل خصوصی خود را دارد. برای رفع این وضعیت باید برای حقوق بین الملل خصوصی مبنای صحیحی پیدا کرد و آن حقوق بین الملل عمومی است.

ویژگی های دکترین پی یه

دکترین پی یه همانند مکتب شارحان و مکتب ساوینیی دکترین حقوقی است و جنبه عام الشمول و تحلیلی دارد، زیرا یک نگرش فلسفی به حقوق بین الملل خصوصی دارد و آن را شاخ های از حقوق بین الملل عمومی می داند. به عقیده او حقوق بین الملل عمومی که بر مجموع روابط بین المللی حکومت دارد شامل دو رشته است که یکی مربوط به روابط میان دولت ها و دیگری روابط خصوصی افراد از لحاظ بین المللی است.

پی یه اصل مهم «استقلال و احترام حق حاکمیت دولت »در حقوق بین الملل عمومی را پایه محکمی برای حقوق بین الملل خصوصی می داند. به این معنی که چون دولت ها مساوی هستند باید به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و اجرای قانون کشور خارجی در واقع جزئی از احترامی است که باید به حاکمیت خارجی گذاشت. وقتی کشوری اجازه بدهد در خاک خود نسبت به اصل حاکمیت کشور دیگر، یعنی اجرای قانون آن، احترام گذاشته شود. طبیعتاً آن کشور دیگر نیز متقابلاً چنین خواهد کرد.

به این ترتیب پی یه نتیجه می گیرد که قواعد حل تعارض هرگز جنبه اختیاری نداشته بلکه رعایت آنها اجباری است، زیرا وی حقوق بین الملل خصوصی را جزو حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و چون حقوق بین الملل عمومی مشترک بین تمامی ملل متمدن است پس حقوق بین الملل خصوصی نیز نمی تواند یک حقوق ملی و خاص الشمول شمرده شود.

پی یه بر اساس تفکر فلسفی خود مسئله تعارض قوانین را یک مسئله مربوط به حاکمیت دولت ها دانسته و می گوید:

تقسیم قوانین به قوانین مربوط به اشخاص و قوانین مربوط به اموال مبنای صحیحی ندارد، تمام قوانین یا درون مرزی(محلی) و یا برون مرزی هستند و مسئله اصلی تعارض قوانین تشخیص همین مطلب است. در معیار این تشخیص است که جنبه تحلیلی دکترین پی یه ظاهر می شود.

وی می گوید بر اساس سه موضوع زیر باید پاسخ این سؤال را داد که چه کشوری بیشتر به حل تعارض ذی علاقه است:

از لحاظ حقوق داخلی هر قانونی دو جنبه دارد: دوام و عمومیت؛ در حقوق بین الملل خصوصی فقط باید یکی از این دو جنبه حفظ شود؛ و تشخیص جنبه ای که باید حفظ شود بستگی به غایت اجتماعی قانون دارد. منظور از دائمی بودن قانون این است که پیوسته و مادام که نسخ نشده به قوت خود باقی است ، و عمومیت به معنای شمول قانون نسبت به همه اشخاص و اموال و روابط حقوقی است. قدرت و استحکام قوانین در همین دو صفت است.

اما وقتی موضوعی از قلمرو حقوق داخلی خارج می شود، این دو صفت مانعه الجمع می شوند. به سخن دیگر در روابط بین المللی قانون یک کشور نم یتواند هم دائمی باشد و هم عمومی؛ زیرا از یک طرف اثر دائمی قانون به این است که درباره کلیه افرادی که تابع آن هستند ولو در خارجه باشند اجرا گردد، در این صورت کلیه قوانین باید برون مرزی باشد

از سوی دیگر برای حفظ اثر عمومی باید در داخل کشور نسبت به همه اجرا گردد و این با درون مرزی یا محلی بودن قوانین ملازمه دارد، و روشن است که یک قانون نمی توان در آن واحد هم درون مرزی و هم برون مرزی باشد.

پس در حقوق بین الملل خصوصی قانون باید یکی از دو صفت دائمی و عمومی را از دست بدهد، بسته به این که کدام جنبه آن قوی تر باشد. بنابراین در روابط بین المللی قوانین به دو دسته تقسیم می شوند: قوانینی که باید جنبه عمومی داشته و درون مرزی یا محلی باشد و قوانینی که باید دائمی بوده و در نتیجه برون مرزی باشد.

تشخیص این که کدام جنبه قانون باید حفظ شود بسته به غایت اجتماعی قانون است. باید دید غایت اجتماعی هر قانون با کدام وصف دائمی یا عمومی حفظ م یشود. برای مثال قوانینی که برای حمایت محجورین و حفظ حقوق آنها مقرر شده غایت اجتماعی آنها با دوام حفظ می شود، یعنی ولو این که محجورین مقیم خارجه باشند، زیرا اگر جنبه دوام با تغییر محل محجورین از بین برود، مقصود اجتماعی قانون از بین می رود.

برعکس در قوانین مربوط به مالکیت اموال غیر منقول غایت اجتماعی با عمومیت قانون تأمین می گردد، زیرا مقصود این قانون ایجاد رژیم واحد نسبت به تمام مالکین اموال یک محل معین است. اما این که قاضی چگونه باید غایت اجتماعی قانون را کشف کند راه حل مورد توصیه پی یه این است که قاضی باید ببیند قانون گذار در هنگام وضع قانون چه هدفی را تعقیب کرده و قصد حمایت چه منافعی را داشته است. حمایت اشخاص یا جامعه؟ پس اگر منافع قانون عائد شخص یا اشخاص معین گردد جنبه دوام قانون غلبه دارد، به عکس اگر منافع عائد عموم گردد جنبه عمومیت غالب است. اگر نفع اجرای قانون قابل تشخیص نباشد، باید معلوم کرد ضرر عدم اجرا متوجه کیست؟ آیا متوجه فرد یا افرادی است یا متوجه جامعه؟ در فرض اول وصف دائمی و در صورت دوم وصف عمومی غلبه دارد.

پی یه این نکته را نیز اضافه می کند که در روابط بین المللی یکی از اوصاف قانون خنثی می شود ولی به کلی زایل نمی گردد، زیرا به محض رفع مانع، فوراً ظاهر می گردد. برای مثال در دریای آزاد قانون صفت دوام خود را ظاهر می کند، به طوری که هر جا قوانین محلی وجود نداشته باشد آنجا وصف دوام قانون آشکار می شود.

ارزیابی دکترین پی یه

اگرچه پی یه کوشیده است با تحلیل های دقیق مبنای صحیح و استواری برای تعارض قوانین بیابد، ولی ایرادهایی بر او وارد شده است از جمله این که وی تعارض قوانین را تعارض بین دولت ها یا حاکمیت ها دانسته و از همین رو می گوید:

باید از مفاهیم حقوق بین الملل عمومی استفاده شود. حال آن که موضوع حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه تعارض قوانین روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی است.

ایراد دیگر ابهامی است که در تقسیم کلیه قوانین به درون مرزی و برون مرزی وجود دارد. در حالی که روابط حقوقی پیچیده تر و متنوع تر از آن هستند که بتوان به سادگی آنها را در یکی از این دو چارچوب قرار داد. و نیز تقسیم قوانین به قوانینی که برای حفظ مصالح اجتماعی مقرر شد هاند و قوانینی که برای حمایت افراد وضع گردیده نیز کامل نیست، زیرا در وضع هر قانونی اهداف اجتماعی و فردی تواماً مورد توجه قرار می گیرد. همه قوانین ناظر بر حفظ نظم اجتماعی است.

حال برخی به طور مستقیم و بعضی به نحو غیر مستقیم. نکته دیگر این که وصف عمومیت و دوام قانون را نباید در یک ردیف قرار داد، زیرا صفت عمومی بودن از اوصاف ذاتی قانون است حال آن که دوام صفت فرعی است. اما به هر حال پی یه توانسته روش نسبتاً روشن و قابل فهمی را برای حل تعارض پیش بینی کند و با روش تحلیلی و ابتکاری خود طریقه خاصی را پیدا کرده که در صورت تعارض چندین قانون می توان کشوری که در حل تعارض بیشتر ذینفع است را تشخیص داد.

مکتب جدید فرانسوی پس از جنگ اول

گرایش کلی پس از جنگ جهانی اول این است که وسعت شمول قوانین داخلی باید در حد امکان افزایش یابد، و به خلاف گرایش بین المللی پیش از جنگ، اصل درون مرزی بودن قوانین مورد تأکید است. معروف ترین نمایندگان این مکتب دو واری سومی ، ر نی بوایه و بارتن هستند.

دو واری سومیر

تمایل دکترین سومیر به اصل سرزمینی بودن قوانین است که از گرایش ناسیونالیستی سرچشمه می گیرد. قانون هر کشور اصولاً در قلمرو همان کشور باید اجرا شود؛ زیرا قانون گذار مقررات را برای کشور خود وضع می کند نه برای سایر کشورها. البته درون مرزی بودن قوانین در معنای وسیعی به کار رفته و به این معنی نیست که قاضی همواره قوانین کشور خود را اجرا کند، بلکه باید قانون کشوری که در آنجا مسئله مورد بحث به وجود آمده اجرا گردد. پس قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع مال، قانون محل تنظیم سند و قانون اقامتگاه به درجات متفاوت جلوه هایی از قوانین درون مرزی (سرزمینی) تلقی می شوند.

البته این اصل استثنائاتی دارد که نخستین آنها مربوط به احوال شخصیه است که از نظر سومیر تابع قانون ملی است.

دومین استثنا ارثیه منقول است که در نظر او تابع قانون اقامتگاه متوفی است، و استثنایی دیگر در مورد حاکمیت اراده است؛ زیرا مسائل قراردادی تابع قصد متعاملین است.

دکترین نی بوایه

نی بوایه که از شاگردان پی یه بود. پس از مطالعات خود به راه حل هایی متفاوت رسید. به اعتقاد وی قوانین را نمی توان تنها با غایت اجتماعی آنها در نظر گرفت، بلکه جنب ههای فنی را نیز باید ملاحظه کرد. اکثریت قوانین ذاتاً جنبه عمومی دارند و قوانین دارای جنبه دائمی، کاملاً تحت الشعاع قرار می گیرند. در نتیجه بازگشت به اصل درون مرزی ضروری است.

حفظ مصالح در درجه اول اهمیت است. بر این اساس چون فرانسه مهاجرپذیر است، اصل سرزمینی بودن قوانین بهتر از اصل شخصی بودن منافع جامعه فرانسه را حفظ می کند. از این رو در وضعیت و اهلیت نیز قانون اقامتگاه را ترجیح می دهد، و به دلیل سیاسی بودن راه حل تعارض است که عقیده دارد در مسائل مربوط به احوال شخصیه هرگاه یکی از طرفین فرانسوی باشد، قانون فرانسه صالح است.

دکترین بارتن

دکترین بارتن بر اساس این امر قرار گرفته که اگرچه سرزمینی بودن و خاص الشمول بودن عموماً به یکدیگر وابسته اند ولی ممکن است این دو جنبه توأماً موجود نباشند. وی برای حل تعارض راه حل های ملی را پیشنهاد می کنند و دکترینش خاص الشمول است. بارتن در کتاب های خود به نام مطالعات حقوق بین الملل خصوصی ( 1889 ) و اصول حقوق بین الملل خصوصی ( 1930 ) روشی را پدید آورده که مبتنی بر تحلیل سازمان های حقوق مدنی داخلی است. و از مفاهیم و مقولات حقوق داخلی الهام گرفته است. نظریه وی در زمینه توصیف ها و این سخن معروفش که« حقوق بین الملل خصوصی انعکاسی از حقوق داخلی در زمینه بین المللی است» حکایت از روش او در حل تعارض دارد. از این رو باتوجه به اختلاف قوانین کشورها و فقدان جامعه مشترک حقوقی نظریه خود در مورد نظم عمومی را گسترش داده و تأکید دارد که هر کشوری برای حل تعارض سیستم ملی مخصوص خود را باید مورد تحلیل قرار دهد.

دکترین معاصر فرانسوی

در حال حاضر عالمان فرانسوی همه طرفدار اصل درون مرزی بودن قوانین هستند. لربور و پی ژونیر گفته است دکترین فعلی فرانسوی فرضیات جزمی ناسیونالیسم منفی سابق را رها کرده و به این اصل متمایل شده که باید حتی الامکان هم مصالح ملی کشور و هم مقتضیات تجاری بین المللی مورد توجه قرار گیرد. پروفسور باتیفول از برجسته ترین نمایندگان دکترین فعلی فرانسوی است که در آثار خود به نام های مقدمه حقوق بین الملل خصوصی و جنبه های فلسفی حقوق بین الملل خصوصی، لزوم جمع بین مصالح ملی و مقتضیات تجارت بین المللی را مورد تأکید قرار داده است.

به نظر باتیفول، برای حل تعارض قوانین، باید حقوق داخلی را مورد تحلیل قرار دهیم اما این به تنهایی کافی نیست بلکه باید از دستاوردهای حقوق تطبیقی نیز بهره ببریم تا بتوانیم بین نظام های حقوقی مختلف هماهنگی و تعادل پدید آورده و از این طریق مقتضیات تجارت بین الملل را مورد توجه قرار دهیم. موری و ساواتیه از طرفداران این دکترین هستند.