نحوه اجرای قانون خارجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:موانع اجرای قانون خارجی
مقاله قبلی:تعارض های متحرک

در مورد این که قانون خارجی به چه اعتباری می تواند در قلمرو دولت متبوع قاضی به اجرا گذاشته شود چند نظریه متفاوت وجود دارد:

اجرا ی قانون خارجی.JPG

1- اجرای قانون خارجی و رعایت حقوق مکتسبه

به نظر حقوقدانان انگلیسی و امریکایی وقتی قاضی به مسئله حقوق مکتسبه رسیدگی می کند ناگزیر باید قانون خارجی را که حق مکتسب به موجب آن ایجاد شده است مورد توجه قرار دهد. پس رعایت حقوق ایجاد شده اقتضا دارد که قاضی قانون خارجی را اعمال کند.

این نظریه برای توجیه اجرای قانون خارجی در همه مواردش کافی نیست، زیرا تعارض قوانین ممکن است خارج از رعایت حقوق مکتسبه مطرح باشد، فرض کنید دعوای طلاق میان یک زن و شوهر انگلیسی در دادگاه ایران اقامه شود، در اینجا مسئله رعایت حق مکتسب مطرح نیست. آنجا که حقی در خارجه طبق قانون خارجی ایجاد شده، قاضی ایرانی در مقام شناسایی آن حق، قانون خارجی را اجرا نمی کند چرا که قانون مزبور قبلاً در قلمرو خودش اجرا شده است، و قاضی ایرانی باید ببیند آیا مقررات آن قانون رعایت شده است یا نه، و آنجا که در ایران قرار است حقی طبق قانون خارجی ایجاد شود، نمی توان اجرای آن قانون را به استناد حق مکتسب توجیه کرد. چرا که اگر چنین باشد همواره باید قانون خارجی برای خارجیان اجرا گردد، در حالی که این قانون گذار داخلی است که قانون صلاحیت دار را تعیین می کند.

پذیرش قانون خارجی.JPG

2- مفهوم پذیرش قانون خارجی (نظریه ایتالیایی جدید)

طبق این نظر قدرت اجبار کننده قانون خارجی ناشی از آن است که قانون مقر دادگاه قانون خارجی را می پذیردپ و در نظم داخلی ادغام می کند، زیرا نظم حقوقی هر کشوری جنبه انحصاری دارد و عناصر خارجی را نفی می کند، مگر آن که در آن ادغام گردد. البته نویسندگان ایتالیایی به دو نوع پذیرش قائل هستند: یکی پذیرش مادی و دیگری پذیرش صوری در پذیرش مادی، قاعده حقوقی در واقع صفت خارجی بودن خود را از دست می دهد و جز نظام داخلی می شود، یعنی گویا قانون مقر دادگاه برای حل قضیه قاعده ای شبیه قاعده خارجی را مورد قبول قرار می دهد. اما در پذیرش صوری قانون خارجی صفت خارجی بودن خود را از دست نمی دهد و جنبه داخلی پیدا نمی کند.

نظریه پذیرش به طور کلی جنبه تصنعی دارد و نم یتواند اجرای قانون خارجی را توجیه کند. اگرچه پذیرش صوری کمتر مورد انتقاد واقع شده است. اما سؤالی که بی پاسخ می ماند این است که چرا یک نظام حقوقی باید عناصر ناهمگونی را که جز آن نیستند در خود ادغام کند.

3- نظریه فرانسوی

مسئله اصلی از دیدگاه حقوقدانان فرانسه این است که آیا قانون خارجی باید به عنوان یک امر حکمی تلقی شود و یا به منزله یک امر موضوعی، به نظر بارتن وقتی قانون خارجی به موجب قواعد حل تعارض صلاحیت دار شناخته می شود مفهومی جز مفهوم قانون و امر حکمی ندارد. زیرا قاعده حقوقی امر حکمی است و به واسطه خارجی بودن مبدل به امر موضوعی نمی شود نظر بارتن از سوی اکثر حقوقدانان فرانسوی مردود شناخته شده است. زیرا در مواردی که قاضی به اجرای قانون خارجی می پردازد آن قانون را به نحوی که در خارجه اجرا می شود مورد بررسی قرار می دهد و گویا با امور واقعی و موضوعی مواجه است، یعنی قانون خارجی را به عنوان یک واقعیت مورد توجه قرار م یدهد. حال آن که وظیفه قاضی در قبال قوانین داخلی کاملاً متفاوت است؛ زیرا در اجرای قانون داخلی قاضی همیشه در جست و جوی منطقی ترین و عادلانه ترین و مفیدترین راه حل ها است، چه این که قاضی خود در درون این نظام حقوقی است و در تکوین و توسعه آن مؤثر است.

در حقیقت علت اجرای قانون خارجی این است که قانون گذار ملی آن را لازم الاجرا شناخته است.

مسئله استناد به قانون خارجی

در اجرای قانون داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، زیرا قانون از امور حکمی است و عذر جهل به امور حکمی از قاضی مسموع نیست. اما در موردی که اجرای قانون خارجی مطرح است، حتی با استناد اصحاب دعوی ممکن است قاضی از متن و محتوای آن بی اطلاع باشد.

همان گونه که مثلاً نسبت به سانحه رانندگی قاضی مکلف به اثبات موضوع حادثه نیست در مورد قوانین خارجی نیز نمی توان انتظار داشت که قاضی از آن آگاه باشد، زیرا قاضی چنین تکلیفی ندارد. در مورد مسئله استناد به قانون خارجی سه موضع و رویه متفاوت وجود دارد:

1-عدم لزوم استناد اصحاب دعوی به قانون خارجی (موضع آلمانی):

طبق رویه معمول در دادگاه های آلمان بین قانون داخلی و قانون خارجی هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا هر دو از امور حکمی هستند. همان گونه که قاضی مکلف به اجرای قانون داخلی است، آنجا که طبق قواعد حل تعارض آلمان قانون خارجی صلاحیت دار شناخته شده نیز عدم استناد اصحاب دعوی تکلیف قاضی را ساقط نمی کند.

2- لزوم استناد به قانون خارجی (رویه انگلیسی):

مطابق رویه انگلیسی، قانون خارجی به هیچ وجه جز امور حکمی نبوده، بلکه در حکم یکی از مسائل موضوعی دعوی به شمار می رود. بنابراین مادام که اصحاب دعوی به آن استناد نکرده باشند قاضی حق اجرای آن را ندارد.

3- عدم لزوم استناد به قانون خارجی در مواردی که مسئله مربوط به نظم عمومی است( رویه حد وسط :سیستم فرانسوی):

به موجب رویه قضایی فرانسه چون قواعد فرانسوی حل تعارض لااقل در مواردی که قانون خارجی را صلاحیت دار می شناسد از جمله مقررات مربوط به نظم عمومی نیست، مادام که اصحاب دعوی درخواست اجرای قانون خارجی را نکرده باشند، نمی توان دادگاه را ملامت کرد که چرا رأساً قانون خارجی را اجرا نکرده است. از رأی دیوان کشور فرانسه ( 1959 ) چنین برمی آید که قانون خارجی جز مسائل موضوعی است، و قاضی مکلف به آن نیست، و عدم اجرای قانون خارجی بدون استناد اصحاب دعوی موجب نقض حکم نیست.

در ایران نص یا رویه خاصی وجود ندارد که مشخص کند آیا قاضی مکلف به اجرای قانون خارجی بدون استناد اصحاب دعوی است و یا مکلف به عدم اجرای آن است. از این رو شاید مناسب باشد از راه حل بینا بین پیروی کنیم، یعنی بگوییم عدم اجرای قانون خارجی در صورت عدم استناد اصحاب دعوی به آن موجب ملامت قاضی و مخل به حکم نیست، مگر آن که مسئله جنبه نظم عمومی داشته باشد. برای مثال ماده 7 قانون مدنی ایران مربوط به نظم عمومی است.

بررسی محتوای قانون خارجی

اثبات قانون خارجی

آیا قانون خارجی نیاز به اثبات دارد یا نه؟ پاسخ این سؤال بسته به این است که ما قانون خارجی را از امور حکمی بدانیم یا امر موضوعی تلقی کنیم. در فرض نخست، قانون خارجی بی نیاز از اثبات است و تکلیف قاضی است که به متن و محتوای آن رأساً پی ببرد. ولی چنانچه قانون خارجی از مسائل موضوعی به شمار رود، همانند سایر امور موضوعی محتاج اثبات است. وظیفه اثبات امور موضوعی بر عهده کسی است که به آن استناد می کند و چون اصحاب دعوی هستند که به قانون خارجی استناد می کنند اثبات آن نیز بر عهده ایشان است.

مطابق سیستم متداول در غالب کشورها قانون خارجی نیاز به اثبات دارد و تکلیف قاضی نیست.

قاعده حل تعارضی که قانون خارجی را صلاحیت دار معرفی می کند ناظر به مرحله ثبوت قانون خارجی است که باید به دادگاه ارائه شود و به اثبات رسد، و قاضی در امر اثبات آن مداخله ای نمی کند.

اثبات قانون خارجی.JPG

چگونگی اثبات قانون خارجی

نحوه اثبات قانون خارجی بسته به نوع آن قانون به لحاظ منبع است، به این معنی که اگر قانون نوشته باشد اثبات آن به طریقی کتبی و با ارائه متن قانون خارجی و ترجمه رسمی آن و احیاناً به ضمیمه گواهی یک کارشناس حقوق خارجی امکان پذیر است، و چنانچه قانون نانوشته و عرفی باشد، مانند نظام کامن لا به شیوه شفاهی و با استفاده از گواهی کارشناسان حقوق خارجی صورت می گیرد. البته نظر کارشناس خارجی را می توان به طور کتبی استفسار کرد.

چگونگی تفسیر قانون خارجی

تفسیر قانون خارجی که توسط قاضی ایرانی مورد عمل قرار می گیرد باید کاملاً شبیه تفسیری باشد که در کشور خارجی از آن قانون به عمل آمده، و برای این که قاضی بنا به سلیقه حقوقی خود متن قانون خارجی را بر خلاف روح و منظور آن تفسیر نکند مناسب ترین راه این است که از نظر یک کارشناس متخصص استفاده شود.

البته اگر تفسیر عهدنامه در بین باشد، مسئله متفاوت از تفسیر قانون خارجی است، زیرا عهدنامه منعقد میان دولت ایران و سایر دول که طبق مقررات قانون ایران تصویب و منتشر شده است جزحقوق داخلی است و تفسیر آن تحت نظارت دیوان کشور انجام خواهد گرفت.

در واقع یکی از نتایج دیگر موضوعی بودن قانون خارجی این است که تفسیر آن قانون باید مطابق با همان نظام حقوقی خارجی باشد و از حوزه نظارت دیوان عالی ایران خارج است، چه این که دیوان بر امور موضوعی نظارت نمی کند.

  • اظهار نظر درباره مطابقت قانون عادی خارجی با قانون اساسی خارجی

گاهی تفسیر قانون خارجی به مسئله اعتبار آن مربوط می شود. یکی از شرایط اعتبار عدم مغایرت قانون عادی با قانون اساسی است. در اینجا نیز باید گفت نظر به موضوعی دانستن قانون خارجی، برای حل مسئله اعتبار آن قانون نیز باید به مراجع صالح آن کشور خارجی رجوع شود، و قاضی ایرانی باید همان تلقی که در نظام آن کشور خارجی وجود دارد را مناط عمل قرار دهد. یعنی حتی اگر در کشور خارجی اختیار رسیدگی به مسئله مطابقت قانون عادی با قانون اساسی اش را به قضات خود داده باشد، قاضی ایرانی چنین اختیاری نخواهد داشت.

بنابراین برای احراز این که آیا قانون عادی خارجی مخالفتی با قانون اساسی خارجی دارد یا نه، باید دید مراجع صالح آن کشور خارجی چه نظری داشته اند، و اگر موضوع نزد آن مراجع در حال بررسی است، باید اجرای آن قانون را در ایران منوط به صدور رأی آنها کرد.