نظریه تبدیل تعهد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:نظریه ی نمایندگی ناقص
مقاله قبلی:تحلیل نهایی در مورد ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری


بیان نظریه

نظریه ی تبدیل تعهد در اسناد تجاری

بر اساس این نظریه اسناد تجاری نوعی تبدیل تعهد هستند و هنگام صدور و قبول برات، یک تبدیل تعهد صورت می‌گیرد که به اعتبار برات‌گیر می‌گوییم طلبکار برات‌گیر تغییر می‌کند (تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌ له) و از دید طلبکار و دارنده ی برات، متعهد تغییر می‌کند. متعهد او قبل از صدور سند، برات‌دهنده بوده و بعد از صدور و قبول برات، برات‌گیر است (تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهّد).

نقد و بررسی نظریه

نظریه مزبور ایرادهای اساسی دارد و با اشکالات زیر روبه‌رو است:

اولاً در تبدیل تعهّد، توافق طرفین و قصد و رضای آنها بر این امر لازم است و باید احراز شود؛ در حالی که چنین توافقی در مورد اسناد تجاری و اینکه طرفین بخواهند تعهد ناشی از سند تجاری جایگزین تعهد اصلی شود، محل تردید است و چنین توافقی معمولاً وجود ندارد.

ثانیاً قاعده در اسناد تجاری این است که تعهد منشأ مادامی که سند تجاری پرداخت نشده است باقی می‌ماند. به عبارت دیگر قبل از صدور سند تجاری معمولاً تعهدی وجود داشته که منشأ صدور سند تجاری بوده است. حال که سند تجاری صادر و به طلبکار تسلیم شده است شک می‌کنیم که تعهد منشأ باقی است یا نه؟ در این مورد به اصل رجوع می‌کنیم. اصل هم بقای رابطۀ حقوقی سابق است.

ثالثاً در برات تعهد برات‌دهنده کماکان به قوت خود باقی است و اگر بگوییم تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌ له صورت گرفته است، باز این قضیه به نحو کامل اتفاق نمی‌افتد و هنوز رابطه ی بین برات‌دهنده و برات‌گیر و بعضی آثار آن باقی است. اگر هم تبدیل تعهد به اعتبار متعهد باشد باز هم متعهد جدیدی جایگزین متعهد سابق، که برات‌دهنده باشد، نمی‌شود، چراکه برات‌دهنده هنوز هم مسئول است.

رابعاً طبق قاعده ی کلی مذکور در ماده ی 293 ق.م، در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق لغو می‌شود و به تعهد لاحق تعلّق نخواهد گرفت. به موجب ماده ی 293 ق.م:

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

در حالی ‌که در سند تجاری کلیه ی تضمینات باقی می‌ماند و با انتقال سند ضمانتهای موجود در سند از بین نمی‌رود. به عبارت دیگر اگر نظریه ی تبدیل تعهد به این معنا است که نه فقط در مرحله ی صدور سند، بلکه به هنگام ظهرنویسی و انتقال سند تجاری باز تبدیل تعهد صورت می‌گیرد، طبق قاعده ی تبدیل تعهد تضمینات منتقل نمی‌شود. اما در سند تجاری می‌بینیم که تضمینات منتقل می‌شود و هر چند بار هم سند ظهرنویسی شده و انتقال یابد، ضمانت ضامن های سند به قوت خود باقی است.

نظریه تبدیل تعهد در ایران

در حقوق ایران، هیچ یک از صاحب‌نظران حقوقی قائل به نظریه تبدیل تعهد نیستند و دکترین بر بقای رابطه حقوقی سابق اتفاق نظر دارد. رویه قضایی در این باره به طور دقیق روشن نیست و همان‌گونه که گفتیم قضات دادگستری در این خصوص اختلاف نظر دارند. سابقاً در نشست قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران، اکثریت حاضرین در جلسه متمایل به نظریه ی تبدیل تعهد شده‌اند و آقای دکتر بهرامی در کتاب حقوق تجارت کاربردی خود از آن حمایت کرده است. در ابتدا پیش از بیان استدلال این دسته از قضات دادگاه ها و نقد آن باید گفت که رابطه ی سند تجاری و تعهد اصلی و پایه که منشأ صدور سند تجاری بوده است، از چند حالت خارج نیست:

حالت اول: سند تجاری صرفاً وسیله ی پرداخت است و طرفین توافق می‌کنند که سند وسیله ی ایفای تعهد منشأ باشد و در این فرض سند تجاری تعهد جدیدی ایجاد نکند.

حالت دوم: سند تجاری صرفاً وسیله ی پرداخت دین قبلی نیست، بلکه تعهد جدیدی به نام تعهد براتی ایجاد می‌کند که جایگزین تعهد منشأ می‌شود. در این صورت تبدیل تعهدی صورت می‌گیرد و متعاقب آن تضمینات تعهد سابق از بین می‌رود و ضمانت اجراهای قانونی رابطه ی حقوقی سابق از بین می‌رود.

حالت سوم: سند تجاری اگرچه موجد تعهد براتی است، اما وسیله‌ای برای پرداخت تعهد سابق است. مطابق این فرض تبدیل تعهدی صورت نمی‌گیرد، بلکه تعهد منشأ و رابطه ی حقوقی سابق بین صادرکننده ی سند تجاری و دارنده ی اول آن باقی می‌ماند و در صورت انتقال سند تجاری به اشخاص دیگر فقط سند تجاری و تضمینات سند تجاری است که به ایادی بعدی منتقل می‌شود.

حالت چهارم: سند تجاری در روابط بین صادرکننده ی سند (به عنوان بدهکار) و دارنده ی اول آن (به عنوان طلبکار) صرفاً یک وسیله ی پرداخت است؛ وسیله‌ای که دارنده زودتر و آسان‌تر به طلب خود برسد. اما در صورت گردش سند تجاری و انتقال آن به اشخاص دیگر تعهدی به نام تعهد براتی برای امضاکننده ی سند تجاری (اعم از صادرکننده و ظهرنویس) مبنی بر پرداخت وجه سند به هر کس که دارنده ی سند تجاری باشد به وجود می‌آید. در رابطه ی بین صادرکننده و دارنده ی اول رابطه ی حقوقی سابق باقی است و ضمانت اجراهای قانونی آن هم وجود دارد و تضمین های تعهد منشأ هم باقی است تا سند تجاری پرداخت شود. اما نسبت به دارندگان بعدی سند تجاری آنچه نقل و انتقال پیدا می‌کند تعهد ناشی از سند تجاری و تضمین ها و ضمانت اجراهای قانونی خود سند تجاری است، نه چیز دیگر.

نظریه تبدیل تعهد در فرانسه

در حقوق فرانسه دکترین ‌و رویه ی قضایی، نظریه ی تبدیل تعهد را در خصوص اسناد تجاری نپذیرفته‌اند. ماده ی 62 آیین‌نامه ی قانونی 1935 در مورد چک می‌گوید:

صدور چک و تسلیم آن به طلبکار موجب سقوط و از بین رفتن تعهد منشأ نمی‌شود.

استدلال طرفداران نظریه تبدیل تعهد

استدلالی که برخی همکاران قضایی قائل به نظریه ی تبدیل تعهد مطرح کرده اند، بر دو محور استوار است:

1ـ اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست و نمی‌توان فرد را از دو جهت (یعنی هم بر اساس تعهد منشأ و هم به موجب سند تجاری) مشغول الذمه کرد.

2ـ با صدور سند تجاری در واقع متعاملین، تعهد سابق را به تعهد جدیدی با تمامی مزایا و امتیازات قانونی آن (تعهد ناشی از سند تجاری) مبدل کرده‌اند.

پاسخ به استدلال مطرح شده

در نقد نظریه ی مزبور و در پاسخ به استدلال فوق باید گفت:

اولاً هر شخصی بیش از یک ذمه ندارد (به عنوان ظرف اعتباری که دیون، تعهدات و تکالیف هر شخص در آن قرار می‌گیرد). و اشتغال ذمتین در فرضی است که ذمه ی دو شخص به دین واحد مشغول شود و بر خلاف نظر آقایان، امروزه در حقوق موضوعه و حتی در بعضی از نظریات فقهی پذیرفته شده است که عقلاً و منطقاً این امر مانعی ندارد. کما اینکه در ضمانت تجاری (مواد 402 به بعد قانون تجارت) پذیرفته شده است که ذمه ی ضامن ضمیمه ی ذمه ی مضمونٌ عنه و بدهکار اصلی شود. در هر حال در فرض بحث ما یک شخص و یک ذمه به دو گونه نسبت به پرداخت دینی التزام دارد.

ثانیاً بنابر بعضی دیدگاه ها (تعبیر اخیر در حالات چهارگانه ی یادشده) در روابط بین بدهکار (صادرکننده ی سند تجاری) و طلبکار (دارنده ی اول)، سند تجاری تنها یک وسیله ی پرداخت است و تا زمانی که سند تجاری گردش نکرده است وصف تجریدی آن محقق نمی‌شود.

ثالثاً بنا بر دیدگاهی که می‌گوید خود سند تجاری به محض امضا و صدور علاوه بر تعهد پایه برای صادرکننده ی سند تعهد جدیدی به نام تعهد براتی ایجاد می‌کند، طلبکار با قبول سند تجاری حقوق و امکانات معامله ی اصلی و پایه را از دست نمی‌دهد، بلکه با قبول سند تجاری اصولاً دارای دو حق مراجعه بر مبنای سند تجاری و معامله ی اصلی خواهد بود. اما این دو به طور هم‌زمان قابل اجرا نیست و طبق توافق ضمنی طلبکار باید ابتدا به مطالبه ی سند تجاری بپردازد و در صورت عدم تادیه ی سند تجاری است که می‌تواند از حقوق و امکانات قانونی قرارداد پایه استفاده نماید.

رابعاً استدلال دوم مبنی بر اینکه بنای طرفین بر تبدیل تعهد بوده است، خود یک ادعا است و باید گفت دلیل شما بر این که قصد طرفینی این‌گونه بوده چیست؟ اگر در بعضی موارد واقعاً دلیلی بر توافق و قصد انشای طرفین، مبنی بر سقوط تعهد سابق و جایگزینی تعهد ناشی از سند تجاری، وجود داشته باشد می‌توان به مقتضای دلیل عمل کرد. اما اگر دلیلی بر چنین توافقی وجود نداشته باشد، در فرض شک و احتمال باید به اصل رجوع نمود و اصل در اینجا عدم حدوث توافق (تبدیل تعهد)، استصحاب و بقای رابطه ی حقوقی پایه است.