نظریه ی تعهد به نفع ثالث

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:آشنایی با ماهیت حقوقی سفته و چک
مقاله قبلی:نظریه ی تعهد یک‌ طرفه

بیان نطریه

طبق این نظریه تعهد براتی از یک‌جانبه ی متعهد سند تجاری ناشی نمی‌شود و حتی اراده ی یک جانبه ی امضاکننده تا زمانی که با تملّک طرف مقابل نسبت به سند تجاری برخورد نکرده است، تعهّد ایجاد نمی‌کند.

در واقع در اسناد تجاری نیز دو اراده مؤثر است: یکی اراده ی امضاکننده، که سند را به عنوان ظهرنویس یا صادرکنندهْ امضا و به دارنده تسلیم می‌کند، و دیگری اراده ی طرف مقابل که سند تجاری را قبض و تملّک می‌کند. همین امر یک توافق و قرارداد به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر سند تجاری مخلوق توافقی است که به موجب آن یک طرفْ ورقۀ تجاری را امضا و با کلیۀ حقوق ناشی از آن تسلیم می‌کند، و دیگری، که دارنده ی سند تجاری است، آن را با تمام حقوق مندرج قبول و دریافت می‌کند. این در واقع خود قراردادی است که در ضمن آن تعهّدی به نفع ثالث وجود دارد و ثالث هر کسی است که دارنده ی ورقه ی تجاری باشد. تعهّد نیز نسبت به پرداخت وجه سند است؛ یعنی متعهّد تعهّد می‌کند که وجه سند تجاری را به هر کسی که دارنده ی آن باشد پرداخت کند. در این صورت تعهّد امضاکننده ی سند تجاری یک تعهّد ارادی است که منشأ قراردادی هم دارد.

در اینجا لازم است به مفهوم «صدور سند تجاری» اشاره کنیم. آیا صدور سند صرفاً تنظیم آن است؟ یا تنظیم به علاوه ی امضا صدور تلقی می‌شود؟ یا لازم است سندِ تنظیم و امضا شده به دارنده (کسی که سند در وجه او صادر شده) تسلیم شود تا بتوانیم عنوان صدور سند را بر آن حمل کنیم؟

تسلیم دو معنی دارد: یکی اقباض صادرکننده و دیگری قبض طرف مقابل (دارنده نیز سند را قبول کند). در هر حال حقوق‌دانان تجارت می‌گویند: صدورْ صرف تنظیم نیست، بلکه زمانی تحقق می‌یابد که سند هم تسلیم شود.

نظریه ی اخیر می‌گوید: وقتی صادرکننده، سند را امضا و تسلیم می‌کند، این عملْ ارادی و با قصد و رضا انجام می‌گیرد و قطعاً ایجاب و اعلام اراده است و وقتی طرف مقابل آن را قبول و قبض می‌کند این عمل او قبول عملی محسوب می‌شود و تا دارنده نپذیرد تعهّد صادرکننده منجّز نمی‌گردد؛ لذا این عمل خود یک توافق و قرارداد است. پس تعهّد صادرکننده در برابر اولین دارنده، تعهّد ارادی و قراردادی است و در برابر دارندگان بعدی، تعهّد به نفع ثالث است، چون با او قراردادی ندارد. ثالث هم هر کسی است که دارنده ی سند باشد.

ممکن است تشکیک شود که هنوز دارندگان بعدی معلوم و مشخص نیستند؛ پس چگونه می‌توان به نفع کسی تعهّد نمود که هنوز مشخص نیست؟ در پاسخ می‌توان گفت؛ تعهّد رابطه‌ای اعتباری است و وجود فیزیکی و خارجی ندارد. طرفین رابطه هم می‌توانند شخص حقیقی باشند یا شخص اعتباری. در این مورد هم متعهّدٌله یک عنوان کلی و اعتباری است.

نقد و دیدگاه بررسی نظریه

این دیدگاه مناسب و خوبی است، اما ایرادی که می‌توان بر آن وارد دانست این است که اگر تعهّد امضاکننده ی سند تجاری یک تعهّد ارادی و مبتنی بر قرارداد باشد، باید تمام عیوب مربوط به اراده و نیز اشکالهایی که برای قرارداد به وجود قابل طرح و استناد در برابر دارندگان بعدی باشد؛ در حالی که در اسناد تجاری، ایرادهای مربوط به روابط پیشین در مقابل دارندگان بعدی قابل طرح نیست.