نظریه ی تعهد یک‌ طرفه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:نظریه ی تعهد به نفع ثالث
مقاله قبلی:تئوری یا نظریه ی ظاهر


اصولاً سبب تعهّد ارادی عقد و قرارداد است، که به موجب توافق، برای متعهّد و به نفع متعهّدٌله تعهّدی ایجاد می‌شود که ما این را تعهّد قراردادی می‌نامیم. معمولاً قراردادها برای طرفین یا یکی از آن دو تعهّد ایجاد می‌کند که در این صورت قرارداد سبب و تعهّد مسبّب آن است. وقتی می‌گوییم عقد، یعنی اراده ی متعهّد و متعهّدٌله با هم در ایجاد تعهّد یا تعهّدات دخالت دارند. اراده ی هر یک از طرفین عقد به یکدیگر ضمیمه می‌شوند و با همکاری هم عقد را با محتوای آن به وجود می‌آورند. عقودی که تعهّد ایجاد می‌کنند دو دسته‌اند: یک دسته برای هر دو طرف تعهّد ایجاد می‌کنند که آن را عقد تعاهدی می‌نامیم. ولی بعضی از عقود فقط برای یک طرف تعهّد ایجاد می‌کند و برای طرف دیگر ایجاد حق می‌کند.

اما تعهّد یک‌جانبه تعهّدی است که با اراده ی یک شخص، به طور یک‌جانبه و بدون اینکه توافق و عقدی در میان باشد به وجود می‌آید که در حقوق ما ایقاع مفید تعهّد نامیده می‌شود.

بیان نظریه

نظریه ی تعهّد یک‌ جانبه می‌گوید: تعهّد صادرکننده و هر یک از امضاکنندگان سند تجاری از اراده ی یک جانبه ی آنها نشأت می‌گیرد که با امضای سند تجاری، خود را در برابر دارنده و هر کسی که بعد از آن مالک و دارنده ی ورقه ی تجاری شود، متعهّد می‌کنند. گویی هنگامی‌که سند را امضا می‌کنند با این امضا تعهّد خود را هم انشا می‌کنند (با امضا متعهّد می‌شوم که در مقابل دارنده، وجه سند تجاری را بپردازم). در واقع امضای هر یک از امضاکنندگان سند تجاری یک ایقاع است و اثر حقوقی آن هم ایجاد تعهّد حقوقی یک‌ جانبه است و عقد نیست تا لازم باشد به دنبال نوع عقد و ماهیت حقوقی آن باشیم.

به عبارت دیگر صرف‌ نظر از تعهّد پایه، که منشأ صدور سند است، همین امضای امضاکننده ی سند تجاری تعهّد ایجاد می‌کند و موضوع تعهّد هم پرداخت وجه به هر کسی است که دارنده ی ورقه باشد.

نقد و بررسی نظریه

بر نظریه ی تعهّد یک طرفه اشکال هایی گرفته شده است که ذیلاً به آنها می‌پردازیم:

1ـ تعهّدْ یک رابطه ی حقوقی (اعتباری) دو طرفه است که در یک سوی آن متعهّد و در سوی دیگر متعهّدٌله قرار دارد. پس تعهّد ضرورتاً دو طرف دارد و شخص نمی‌تواند تعهّدی له یا علیه خود ایجاد کند، زیرا یک امر اعتباری دو طرفه ممکن نیست با اراده ی یکی از طرفین ایجاد شود.

پاسخ

درست است که تعهدْ یک رابطه ی حقوقی دو طرفه است، ولی بین مرحله ی به وجود آوردن تعهّد و به وجود آمدن آن فرق است. تعهّد هنگامی که به وجود می‌آید الزاماً دو طرف می‌خواهد، ولی در مرحله ی ایجاد و انشا لزوماً نیازی به دو اراده نیست و اراده ی متعهّد می‌تواند تعهّدی بر عهده ی خود و به نفع دیگری ایجاد کند و قصد انشای متعهّد کافی است تا تعهّد به وجود آید. ولی وقتی تعهّد به وجود آمد طبیعتی دو طرفه دارد.

2ـ تعهد برای متعهد دین و تکلیف است، ولی برای متعهّدٌله حق و طلب است. اگر متعهّد بتواند با اراده ی یک جانبه ی خود تعهّدی ایجاد کند، بدین معناست که بدون رضایت طرف مقابل در دارایی او تصرف نموده است ـ چون چیزی را به دارایی او اضافه کرده است ـ و کسی حق ندارد، هرچند به نحو مثبت، در اموال و حقوق دیگران تصرف کند، چرا که اصلْ بر نداشتن ولایت، وکالت و اختیار تصرّف در اموال و حقوق دیگران است.

پاسخ

اولاً این قاعده کلیت ندارد. آنچه که از نظر عقل و قانون مجاز نیست تصرّف منفی در اموال و حقوق دیگران است؛ یعنی کسی نمی‌تواند بدون اجازه ی دیگری دین یا تکلیفی برایش ایجاد کند، اما ایجاد حق و به وجود آوردن تعهّدی به نفع دیگری به طور منطقی ایرادی ندارد. نمونه‌اش هم این است که در قراردادها تعهّدی به نفع ثالث ایجاد می‌شود.

ثانیاً برای اینکه همین مقدار هم در حقوق دیگران تصرف نشود و تا همین اندازه هم ولایتی ایجاد نشود، ذی‌نفع می‌تواند حقی را که به نفع او ایجاد شده است، رد کند.

3ـ اگر اراده ی یک‌ طرفه ی متعهّد تعهّد ایجاد کرده است، همان اراده می‌تواند تعهّد را از بین ببرد.

پاسخ

اولاً توانایی به وجود آوردن چیزی با توانایی از بین بردن آن ملازمه ندارد. ثانیاً تعهّد متعهّد پس از به وجود آمدن به امری تبدیل می‌شود که طبیعتی دوگانه دارد؛ برای متعهّد دین و تکلیف است و برای متعهّدٌله حق و طلب. پس امری نیست که صرفاً با ایجاد کننده ارتباط داشته باشد بلکه با حقوق دیگران نیز ارتباط دارد. در یک کلام، وقتی حقی برای کسی ایجاد شد از بین بردن آن جز با رضایت صاحب حق ممکن نیست.

4ـ این سه اشکال به تردید در توانایی اراده ی یک‌جانبه ی اشخاص بر می‌گردد، که آیا اراده ی یک‌جانبه می‌تواند تعهّدی به نفع دیگری و علیه خود ایجاد کند؟ اشکال چهارم این است که آیا قانون چنین اجازه‌ای را به اراده ی اشخاص داده است یا نه؟ فرض کنیم اراده ی افراد بتواند به صورت یک‌جانبه تعهّد ایجاد کند، اما آیا قانون هم چنین اجازه‌ای به افراد داده است؟

در نظام های حقوقی نوعاً به اشخاص اجازه داده شده است که در قالب قرارداد و به وسیله ی عقد و توافق برای خود تعهّد ایجاد کنند، اما اینکه به فرد اجازه داده شود به تنهایی برای خود تعهّد ایجاد کند در بسیاری از نظامهای حقوقی وجود ندارد. البته در بعضی از نظامهای حقوقی، مانند نظام حقوقی آلمان، صریحاً چنین اجازه‌ای داده شده است، اما در بسیاری از نظامهای حقوقی، قانون‌گذار چنین اجازه‌ای را نداده است. ممکن است سؤال شود که دادن این اجازه چه ربطی به قانون‌گذار دارد؟ در پاسخ باید گفت:‌ عقد و تعهّدات ارادی اگرچه به اراده ی اشخاص وابسته‌اند، اما برای اینکه در عالم حقوق نفوذ پیدا کنند و ضمانت اجرا داشته باشند، به تأیید و تنفیذ شارع و قانون‌گذار نیاز دارند. البته تنفیذ قانون‌گذار به صورت یک قاعده ی کلی است؛ مثلاً می‌گوید: هر عقدی شرایط ماده ی 190 ق.م را داشته باشد، صحیح است. در موارد تردیدْ نمایندگان قانون‌گذار، یعنی محاکم، تعیین می‌کنند که رابطۀ حقوقی نافذ است یا نه؟

عقود و قراردادها اگر ضمانت اجرای قانونی نداشته باشند به تکلیف اخلاقی تبدیل خواهند شد؛ چرا که اگر شخص بخواهد می‌تواند به آنها عمل کند و اگر نخواهد عمل نمی‌کند و کاری از دست متعهّدٌله بر نمی‌آید.

در عقود و قراردادها طرفین با آگاهی و سنجش سود و زیان خود تعهّدی را قبول می‌کنند، ولی در تعهّد یک‌ جانبه ممکن است فرد حساب سود و زیان خود را نکند و تعهّد گزافی را بر عهده بگیرد.

آیا در نظام حقوقی‌ ما ایقاعِ تعهّدآور وجود دارد؟ در استقرای ایقاعات موجود، می‌بینیم که فسخْ اراده ی انشائیِ یک طرف عقد به انحلال عقد است؛ طلاق، انحلال نکاح است؛ ابرای، اسقاط دین است؛ حیازتِ مباحات، که به اراده ی خود شخص برای او تملک ایجاد می‌شود، ایقاع مفید تملک است. اینها ایقاعاتی است که برای موقعْ تعهّد ایجاد نمی‌کند. اعراض نیز انصراف از مالکیت است. اخذ به شُفْعه نیز ایقاع است و اثر آن تملّک مبیع است. اثر دیگری نیز دارد که شفیع تعهّد پیدا می‌کند معادل ثمن را بپردازد. در حقوق ما تنها جایی که تعهّد به اراده ی یک طرف ایجاد می‌شود اخذ به شُفْعه است.

به هر حال تعهّد یک جانبه در حقوق ما به صورت قاعده ی کلی معتبر نیست، مگر اینکه ضمن عقد لازم باشد. اگر پیشینه ی فقهی را هم ملاحظه کنیم، می‌بینیم که شرط ابتدایی لازم ‌الوفا نیست. شرط ابتدایی شرطی است که ضمن عقد نیامده باشد. شروط ضمن عقدْ صریح، ضمنی یا بنایی‌اند، ولی شرطی که در ضمن عقد نباشد شرط ابتدایی است و بیشتر فقها آن را الزام‌آور نمی‌دانند.

یک دلیل فقها بر لازم الوفا نبودن شرط ابتدایی اجماع است و دلیل دیگر معنای شرط. اینکه شارع فرموده‌ است: «المؤمنون عند شروطهم» ، التزام و شروطی را مدّ نظر دارد که ضمن عقد و التزام دیگری صورت گرفته باشد.

بعضی فقهای نامدار، مانند سید یزدی و مقدس اردبیلی، شرط ابتدایی را لازم الوفا می‌دانند. ایشان هم اجماع را رد می‌کنند و هم معنایی که از شرط گفته شد، و معتقداند که شرط به معنای مطلقِ جعل و التزام است و شرط و تعهّدِ ابتدایی هم مشمول روایت «المؤمنون عند شروطهم».

خلاصه

در بعضی از نظامهای حقوقی، مانند فرانسه و ایران، تعهّدِ یک‌جانبه الزام‌آور نیست؛ پس این نظریه که سند تجاری تعهّدی یک‌ جانبه است نظر سودمندی نیست، چون در این‌ صورت باید گفت که در نظام ما لازم الوفا نیست.