وجوب قصاص در قتل عمد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:وجوب پذيرش پرداخت ديه توسط جانی
مقاله قبلی:قصاص انگشت

وجوب قصاص در قتل عمد

(الواجب فی قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية و القصاص) كما زعمه بعض العامة؛ آن چه كه در قتل عمد واجب است، قصاص است؛ يعنی، در قتل عمد كه حق اوليای دم به خود قصاص تعلق می گيرد. در قتل عمد اوليای دم نمی توانند جانی را بر دادن ديه الزام كنند. اما اگر خود جانی با ديه موافقت كند، اوليای دم می توانند قصاص را به ديه تبديل كنند اما اگر جانی با پرداخت ديه موافقت نكند، اوليای دم نمی توانند از او به زور ديه بگيرند. برای اين كه حقشان تنها در قصاص منحصر است. البته بعضی از فقهای اهل سنت گفته اند كه اوليای دم بين قصاص يا ديه مخير هستند.

لقوله تعالی: « النفس بالنفس » و قوله: « كتب عليكم القصاص فی القتلی الحر بالحر » الآية. و صحيحة الحلبی و عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: « من قتل مؤمناً متعمداً قيد به إلا أن يرضی أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية »؛ دليل اين حرف كه اوليای دم تنها حق قصاص دارند، آيه مبارك نفس در برابر نفس است و نه ديه در برابر نفس. همچنين روايتی از امام صادق (عليه السلام) كه می فرمايد: « اگر كسی مؤمنی را عمداً بكشد، قصاص می شود. مگر اينكه اوليای مقتول ديه را قبول كنند. اگر به ديه راضی شدند و قاتل گفت كه من ديه می دهم، مي توانند ديه بگيرند. »

(نعم لو اصطلحا علی الدية جاز) للخبر و لأن القصاص حقٌ فيجوز الصلح علی إسقاطه بمالٍ (ويجوز الزيادة عنها) أی عن الدية (والنقيصة مع التراضی) أی تراضی الجانی و الولی لأن الصلح إلی هما فلا يتقدر إلا برضاهما؛ اگر به ديه مصالحه و توافق بكنند، مانعی ندارد. قصاص حق است و می توان آن را به مالی اسقاط كرد. همچنين جايز است با توافق ديه را بيشتر يا كمتر بگيرند. صلح به طرفين مربوط است.