وجوه تشابه و افتراق حواله و برات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:نظریه وکالت
مقاله قبلی:نظریه حواله بودن برات

بین برات و حواله وجوه تشابه و افتراق زیادی است.

وجوه تشابه حواله و برات

اولاً: حواله عملی حقوقی است که سه طرف در آن نقش دارند؛ در برات هم معمولاً سه طرف نقش دارند.

ثانیاً: در حواله لازم نیست که محالٌ‌علیه حتماً مدیون محیل باشد, لذا حواله بر بریء هم داریم؛ از این رو مادۀ 727 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است».

در برات هم ممکن است برات‌گیر در واقع مدیون برات‌دهنده نباشد, اما برات را قبول کند. البته قبول برات توسط برات‌گیر امارۀ مدیون بودن او به برات‌دهنده است.

ثالثاً: در حواله ترامی (حواله‌های پشت سر هم) داریم؛ یعنی حواله چند بار تکرار می‌شود. برات هم ممکن است چند بار انتقال پیدا کند.

رابعاً در حواله ممکن است محالٌ‌‌علیه نکول یا قبول کند. در برات هم برات‌گیر می‌تواند برات را امضا و قبول یا نکول کند.


وجوه افتراق حواله و برات

اما با وجود تشابهات موجود بین برات و حواله، تفاوتهای اساسی نیز به شرح زیر بین آن دو وجود دارد:

١ـ تفاوت اول در وصف تجریدی برات و سند تجاری است که بر اساس آن صرف امضای سند تجاری، امضا‌کننده را در مقابل دارندۀ سند مسئول می‌سازد؛ صرف نظر از اینکه تعهّد منشأ ساقط شده یا نشده باشد؛ اما در حواله قضیه عکس است و اگر ثابت شود که دین منشأ حواله باطل بوده حواله نیز باطل است.

به موجب مادۀ 733 ق.م:

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را أخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی اگر بیع به واسطۀ فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بریء و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.

مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.


٢ـ حواله با وجود اینکه عقدی است لازم، اما در بعضی موارد قابل فسخ نیز هست. به موجب مادۀ 729 ق.م:

هرگاه در وقت حواله محالٌ‌‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند، اما در برات حق فسخ وجود ندارد و دارنده نمی‌تواند به دلیل اعسار برات‌گیر برات را فسخ کند.

٣ـ در حواله با تحقق حواله (قبول محالٌ‌‌علیه) ذمۀ محیل بریء می‌شود (مادۀ 730 ق.م)؛ در حالی که در برات حتی اگر برات‌گیر برات را قبول کند، برات‌دهنده همچنان مسئول است؛ تا زمانی که برات پرداخت شود یا دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نکند.


٤ـ مطابق مادۀ 249 در برات هر یک از برات‌دهنده و برات‌گیر و ظهرنویسان در مقابل دارندۀ برات مسئولیت تضامنی دارند؛ اما این مسئولیت در حواله وجود ندارد.


٥ـ حواله عقد رضایی است و با ایجاب و قبول لفظی محقق می‌شود، اما برات اگرچه عملی حقوقی است و جنبۀ قراردادی دارد، ولی سندی تشریفاتی است که تابع شرایط شکلیِ خاصی است.

به عبارت دیگر برات یک سند تجاری تشریفاتی است و از مزایای قانونی خاصی برخوردار است، اما حواله صرفاً یک عقد مدنی است. در نتیجه باید گفت: برات حواله نیست، اگرچه شباهتهایی بین آن دو باشد.