چند نكته در رابطه با اجتماع اسباب

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ اول: ﻟﺰوم وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات و ﺣﺎدﺛﻪ

‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻣﺎدة 295، ﺷﺮط ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲﺷﻮد، آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻘﺮرات رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ‬‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ رخ ﻧﻤﻲداد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات و ﺣﺎدﺛﻪ، راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات در ﺣﺪ‪ ‬ﻳﻚ ﺗﺨﻠّﻒ‬‬‬ ‫ﺻﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح دو ﭘﺮوﻧﺪة ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه‬‬ می پردازیم.

پرونده اول


‫ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ، ﻋﺪهاي ﻣﺠﺮوح، زﺧﻤﻲ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ادارة ﻛﺎر، ﻧﺎﻧﻮا را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﺳﻮده، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 89 ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر2 و 35% ﻣﻘﺼﺮ و ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ را ﺑﺮ اﺛﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﺨﺎر، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 88 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر3 و 50% ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺎﻟﻚ‬‬ ‫ﻣﻐﺎزه، ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا اﺟﺎره داده اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 98 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر و 51% ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ: 50 ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارد و اﮔﺮ ﭼﻪ رﺳﻤﺎً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﺒﺮه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﺗﻤﺎم‬‬ ‫دﻳﮕﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ دﻳﮕﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 2 ﺳﺎل ﻧﻴﺴﺖ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﮓ را ﺣﺪود 9 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﻧﺎﻧﻮا ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد، ﻣﻐﺎزه را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ آن، ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﺗﺎﻧﻜﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه و وي‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻢ "اﻟﻒ" ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ 3 داﻧﮓ ﻣﻐﺎزه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ: ﺷﺮﻳﻚ وي، آﻗﺎي "f" ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻀﻮﻟﻲ 6‬‬ ‫داﻧﮓ ﻣﻐﺎزه را اﺟﺎره داده اﺳﺖ. دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﮔﺰارش، ﺑﺎزرس ادارة ﻛﺎر، ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ را ﺑﻪ 50%، ﻧﺎﻧﻮا را ﺑﻪ 30% و ﻣﺎﻟﻚ را ﺑﻪ 15% ﻛﻞ ﺧﺴﺎرت‬‬ ‫وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺣﻜﻢ، اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬

‫در ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮق، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮕﻬﺎ از ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﻲ و ﻓﻘﺪان ﺟﻮاز ﻛﺎر، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﮓ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.‬‬

‫دﻳﺪﮔﺎه اﻟﻒ: اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺷﺪ، دﻳﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﺪ و ﺣﺎدﺛﻪ، ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد. در ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻣﺎدة 295 ‫آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬

... اﮔﺮ آن ﻣﻘﺮرات رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ، ﺣﺎدﺛﻪاي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺎد ....‬‬

‫ﻣﻘﺘﻀﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات، در اﻳﻦ ﻣﻮرد، آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﮓ ﻧﻤﻲزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﺪاق ﺗﺒﺼﺮة ﻓﻮق ﺑﻮده و او در ﺣﺪوث‬‬ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ.‬‬

‫دﻳﺪﮔﺎه ب:

ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات را ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻘﺮرات، ﺣﺎدﺛﻪاي رخ ﻧﻤﻲداد. در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ،‬‬ ‫ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ ﺑﺨﺎر، داراي ﺟﻮاز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻮد، ﺑﺎز ﺣﺎدﺛﻪ رخ ﻣﻲداد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻮاز ﻛﺎر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪارد.‬‬

پرونده دوم

در ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﺔ راﻧﻨﺪﮔﻲ، دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم، ﻗﺼﺪ دور زدن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق را داﺷﺘﻪ‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖﺳﻮار ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﺔ راﻧﻨﺪﮔﻲ، ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده، ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اوﻟﻴﻪ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ‬‬ ‫ﺗﺼﺎدف، ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم از ﺟﺎﻧﺐ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض اوﻟﻴﺎي دم ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه‬‬ ‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲرﺳﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ، دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار را، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺪ ﻧﻤﻮدن راه ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﺮدش ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم،‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮر را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ از ﻋﺒﻮر در ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ: ﺑﺮاي او راه ﻣﺠﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ‫ﻋﺒﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ دو راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻄﻲ از ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻚ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 50% دﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده اﺳﺖ. رأي ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﺔ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﻌﺒﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل را‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.‬‬

‫ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﮕﺮ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻚ، اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ را ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﺮ و ﺿﺎﻣﻦ 05% دﻳﺔ‬‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺪور رأي اﺻﺮاري ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪه اﺳﺖ.‬‬

ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ دو ﺷﻌﺒﺔ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻚ، ﭘﻴﺮو ﻧﻈﺮﻳﺔ "اﻟﻒ" ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﻣﻮرد آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ‬‬ ‫اﮔﺮ راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲﻛﺮد، ﻃﺒﻌﺎً ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺷﺪ، وﻟﻲ ﺷﻌﺒﺔ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺮو ﻧﻈﺮﻳﺔ "ب" ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ داراي ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﻮد، ﺑﺎز ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺎد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ، ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ در ‫ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬

از ﻟﺤﺎظ روﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ، دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﺎﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪﮔﺎه "ب" را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮوه "ب" ﻣﺘﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ،‬‬ ‫زﻳﺮا ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ ﻳﺎ راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻓﻮق، در واﻗﻊ ﺷﺮط ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده، ﻧﻪ ﺳﺒﺐ آن. درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪة دﻳﮓ، دﻳﮕﻲ‬‬ ‫ﻧﻤﻲﺳﺎﺧﺖ، ﻳﺎ راﻧﻨﺪة ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮاري ﻧﻤﻲﻛﺮد، ﺣﺎدﺛﻪاي رخ ﻧﻤﻲداد؛ وﻟﻲ ﻗﺒﻼً در ﺑﺤﺚ از ﺷﺮط و ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮف ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ،‬‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﻲداﻧﺪ.‬‬

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺸﺖ دﻳﮕﺮي دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ‬‬ ‫آﺗﺶﺳﻮزي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود، ﻋﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﺒ‬ﺒﻴﻦ آﺗﺶﺳﻮزي را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او ﻣﻲداﻧﺪ، ﻧﻪ زﻧﻨﺪة ﻣﺸﺖ را؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ وي زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ‬‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺸﺖ او ﻧﺒﻮد، ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺷﺪ.‬‬

‬‬‬‬‫ﻧﻜﺘﺔ دوم: ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم در ﺗﺄﺛﻴﺮ، از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب، ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم در ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺿﺎﻣﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

‫ﻣﺮاد از ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم در ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ او ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‬

‫در ﻣﺜﺎل ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺮﻓﻲ اﻳﻦ‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎر در ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ورزد ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ‬‬ ‫اﺷﻜﺎﻻت ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﺪ و در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﺛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ ﺳﻮم: ﺿﻤﺎن ﻧﺴﺒﻲ‬‬

ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ: آﻗﺎي »اﻟﻒ« 51% و آﻗﺎي »ب« 58% ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﻗﻀﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﭘﺮوﻧﺪة اﻧﻔﺠﺎر‬‬ ‫دﻳﮓ ﺑﺨﺎر، دادﮔﺎه ﺑﺪوي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ داده ﺑﻮد، اﻣﺎ دﻳﻮانﻋﺎﻟﻲ ﺿﻤﺎن ﻧﺴﺒﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺻﺪي، ﺧﻼف ﻓﺘﺎوي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ و‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ. ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﻲ، ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎم ﻧﺪاﻧﺪ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬


‫و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎدة 512 ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ در اﺛﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﺪهاي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮگ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮاه ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه اﺛﺮ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت.‬‬

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدة ﺑﺎﻻ ﻇﻬﻮر در ﻣﺒﺎﺷﺮت دارد، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﺗﺴﺒﻴﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺗﻔﺎوت آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ اﺛﺮي در‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 336 ﻧﻴﺰ:‬‬

‫ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺳﻮار، وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﺧﺴﺎرت ﺑﺒﻴﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﺎدم و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ‬‬ ‫داده ﺷﻮد و ﻫﺮ دو ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻﻛﺪام ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﺼﻒ ﺧﺴﺎرت وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﻮاه‬‬ ‫آن دو وﺳﻴﻠﻪ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاه ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.‬‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 365 ﻧﻴﺰ:‬‬

‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺴﺎوي ﻋﻬﺪهدار ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬‬

در ﻣﺎدة 42 ق. م. ا. ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺎوي ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي‬‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺗﻌﺰﻳﺮي اﺳﺖ، وﻟﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻄـﺮح‬‬ ﺷﻮد.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻤﺎن ﻧﺴﺒﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺪان ﺣﻜﻢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.‬‬