چند نکته

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تعریف احصان
مقاله قبلی:زنای به عُنف

چند نکته

اول: (ولا یعتبر الإحصان هنا) لإطلاق النصوص بقتله؛ یعنی، در آنچه گفته شد زنا موجب قتل با شمشیر می‌شود. شرط زانی آن نیست که محصن باشد (یعنی همسر داشته باشد)؛ اگر محصن هم نباشد همین حکم را دارد. مثلاً جوانی مسیحی با زنی مسلمان، اگرچه زنْ شوهر نداشته باشد، زنا کند؛ حکم او کشتن با شمشیر است.

اگر کسی با محارم خویش مثل مادر و خواهر زنا كند، حدّ او نیز قتل با شمشیر است چه محصن باشد، چه نباشد.

چون روایات می‌گویند، او را بکشید و نمی‌گویند محصن باشد یا نباشد. مسیحی زانی با مسلمان کشته می‌شود؛ چه محصن باشد، چه نباشد. زانی با محارم و زانی به اکراه هر دو کشته می‌شوند؛ چه محصن باشند، چه نباشند.

وکذا لا فرق بین الشیخ والشاب؛ بین زانی پیر با جوان فرقی نیست. اگر پیری یا جوانی با یکی از محارم خویش زنا کرده باشد، حدّ هر دو کشتن با شمشیر است.

ولا بین المسلم والکافر والحر والعبد؛ حکم، در همه ی این موارد کشتن با شمشیر است.

دوم: ولا تلحق به المرأة لو أکرهته؛ مسئله این است که اگر زنی، مردی را به زنا واداشت، مثلاً تیر یا شمشیری به سوی مرد گرفته، به او بگوید: «با من زنا کن و گرنه تو را می‌کشم.» و مرد، ناچار با او زنا کرد، مُکرهه را، که مرد را به زنا اکراه کرده با شمشیر می‌کشند یا نه؟ می‌فرماید: نه ملحق نمی‌شود؛ زیرا:

للأصل؛ شک می‌کنیم در این که حکمی که درباره ی اکراه مرد است، درباره ی اکراه زن نیز می‌آید یا نه. اصل برائت بر آن است که حدّ جاری نشود. مع احتماله؛ البتّه بعد می‌فرماید: احتمال دارد که ملحق شود و مکره با مکرهه تفاوتی ندارد.

اگر مرد، زن را به زنا اکراه کند، با شمشیر کشته می‌شود. زن نیز اگر مرد را به زنا اکراه كند، با شمشیر کشته می‌شود. اگرچه این یک احتمال است.

سوم: (ویجمع له) أی للزانی فی هذه الصور (بین الجلد ثم القتل علی الأقوی)؛ آنجا که مرد یا زن را با شمشیر می‌کشند، لازم است ابتدا به مرد زانی صد تازیانه بزنند و جلدش کنند، بعد او را با شمشیر بکشند؛ زیرا:

جمعاً بین الأدلة؛ مقتضای جمع بین ادلّه این است که هر دو حکم درباره‌اش اجرا شود. طبق آیه ی شریفه که می‌فرماید: ﴿الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة﴾، اوّل او را جلد می‌کنند، بعد می‌کشند.

فإن الآیة دلت علی جلد مطلق الزانی؛ زیرا آیه ی شریفه، به اطلاق، درباره ی زناكار است و همه ی ایشان را شامل می‌شود.

والروایات دلت علی قتل من ذُکر؛ از سویی، روایات نیز بر آن‌اند که اینان را با شمشیر باید کشت.

ولا منافات بینهما؛ منافاتی نیز میان دو حدّ نیست.

فیجب الجمع؛ پس جمع بین هر دو لازم است؛ چون یک دلیل می‌گوید: زانی باید صد تازیانه حدّ بخورد و دلیل دیگر می‌گوید کسی که با محارمش زنا کرد، کشته می‌شود. این دو دلیل قابل جمع‌اند. یعنی، می‌توان به هر دو عمل کرد.

وقال ابن إدریس؛ ابن‌ادریس نظری دیگر دارد؛ او می‌گوید:

إن هؤلاء إن کانوا محصنین جلدوا ثم رجموا؛ كسی که با محارم زنا کند ‌یا زانی به عنف باشد، اگر محصن باشد، نخست صد تازیانه به او می‌زنند، سپس رجم می‌کنند؛ یعنی با شمشیر گردنش را نمی‌زنند.

وإن کانوا غیر محصنین جلدوا ثم قتلوا بغیر الرجم؛ اگر محصن نباشد، اول صد تازیانه به او می‌زنند، بعد گردنش را می‌زنند. بین محصن و غیرمحصن فرق گذاشته است. زانی محصن را هم جلد و هم رجم می‌کنند. زانی غیرمحصن را، از این سه قسم که گفتیم، هم جلد می‌کنند؛ هم گردن را می‌زنند.

جمعاً بین الأدلة؛ این به خاطر جمع میان بین ادله ی موجود در این مسئله است؛ زیرا اگر محصن باشد، باید رجم بشود، اگر نه چون با محارم زنا کرده، باید گردنش را بزنند.

وفی تحقق الجمع بذلك مطلقاً نظر؛ شارح می‌فرماید: این‌گونه که ابن ادریس جمع کرده است مطلقاً نمی‌تواند درست باشد؛ زیرا:

لأن النصوص دلّت علی قتله بالسیف؛ کسی که با محارم زنا کند با شمشیر کشته می‌شود.

والرجم یغایره؛ ادلّۀ سنگسار با آنچه می‌گوید با شمشیر می‌کشند، مغایر است.

إلا إن یقال: إن الرجم أعظم عقوبة والفعل هنا فی الثلاثة أفحش؛ مگر کسی چنین استدلال کند که رجم عقوبتی سخت‌‌تر است. اگر کسی زن داشته باشد و با یکی از محارم خویش زنا کند، گفته‌اند این عمل «أعظم عقوبة» است؛ یعنی گناهی سنگین‌تر مرتکب شده است. مجازات او نیز باید سخت‌تر باشد؛ از این رو سنگسارش می‌کنند. چون حدّ سنگسار شدیدتر از گردن زدن است.

فإذا ثبت الأقوی للزانی المحصن بغیر من ذکر ففیه أولی؛ آن‌گاه که مجازات اقوی که رجم است ثابت شد برای کسی که با غیر از این سه دسته زنای محصن می‌کند، در «ما نحن فیه»، که مثلاً زنا با محارم و یا زنای به عنف است، به طریق اولی باید مجازاتِ اشد جاری شود.

مع صدق أصل القتل به؛ اگر قتل نیز به رجم صدق کند؛ یعنی، چه گردنش را بزنند، چه سنگسارش کنند، می‌میرد.

وما اختاره المصنف أوضح فی الجمع؛ سخن مصنّف بهتر از حرف ابن‌ادریس است. ابن‌ادریس فرموده است که اول جلدش‌کنند، بعد گردنش را بزنند؛ چه محصن باشد، چه نباشد. اینجا نیز، فرقی میان محصن و غیرمحصن نیست.

پس حدّ اول، یعنی کشتن با شمشیر، سه گونه است: یکی درباره ی کسی که با محارم نَسَبی زنا کند، مثل مادر یا خواهر؛ دوم، دربارۀ کسی که زنای به عنف کند؛ سوم، دربارۀ مردی ذِمّی که با زنی مسلمان زنا کند. حکم هر سه کشتن با شمشیر است.