گردش اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:قراردادها
مقاله قبلی:صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری

انتقال سند تجاری عبارت است از واگذاری آن به نحوی که منتقل الیه دارنده محسوب شود. اگر سندی قابل پرداخت به حواله کرد باشد انتقال آن باقبض و اقباض و ظهر نویسی تحقق می یابد، ولی اگر قابل پرداخت به حامل باشد انتقال آن تنها با قبض و اقباض صورت می گیرد.

تعیین قانون حاکم بر انتقال سند تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که در نظام های حقوقی در خصوص آثار حقوقی انتقال اختلاف وجود دارد؛ برای مثال در مورد براتی که ظهر نویسی آن در صفحۀ جداگانه انجام شده، برخی نظام های حقوقی ممکن است آن را صحیح بدانند، اما در بعضی نظام های دیگر ممکن است اعتبار آن مورد بحث و تردید باشد.

در اینجا پاسخ به دو سؤال لازم به نظر می رسد:

نخست این که آیا سندی که در کشوری دارای قابلیت ذاتی نقل و انتقال تجاری است، لزوماً در کشورهای دیگر نیز این قابلیت را داراست؟ پاسخ این پرسش را باید از قانون حاکم بر اعتبار سند گرفت. هرگاه در آن قانون چنین قابلیتی شناخته شده باشد در سایر کشورها نیز قابل نقل و انتقال خواهد بود. پرسش دیگر این است که چه قانونی بر واگذاری اسناد تجاری حاکم است، و آثار انتقال تابع کدام قانون است؟ پاسخ این است که باید از اصل حاکمیت اراده کمک گرفت، یعنی متعاقدین حق دارند قانون حاکم بر انتقال را انتخاب کنند، البته این انتخاب بدون هیچ محدودیت نیست، و باید از بین قانون مناسب حاکم بر تعهدات سند تجاری یا قانون محل وقوع انتقال صورت گیرد. در اکثر موارد این دو قانون به نتیجه واحدی منجر می شوند.

قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دکترین حقوقی کشورهای مختلف به اصل حاکمیت اراده تمسک جسته و از آزادی انتخاب امضا کنندگان سند تجاری در تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از آن طرفداری می کند، چرا که بهترین حمایت از متعهدین یک سند حمایتی است که خود مصلحت می دانند، و نیز قانون مورد توافق طرفین نزدیک ترین ارتباط را با سند دارد. طرفین همان گونه که در روابط خود می توانند برای یکدیگر حق و تکلیف قایل شوند می توانند قانون حاکم را انتخاب کنند.

اما اصل حاکمیت اراده به رغم اعتباری که یافته، اشکال هایی نیز دارد ازجمله پرسش هایی که رویاروی این اصل است این که: آیا اختیار متعاهدین باید مطلق باشد یا محدود؟ آیا باید از دیدگاه عینی و نوعی به جست و جوی اراده طرفین پرداخت یا از طریق درونی و موردی؟ و چنانچه طرفین در مورد قانون حاکم سکوت کرده باشند تکلیف چیست؟

بدیهی است قبول اصل حاکمیت اراده به طور مطلق گاه به نتایج نامطلوبی می انجامد. آیا می توان پذیرفت که اصحاب قضیه با آزادی مطلق هر قانونی را که بخواهند ولو کوچک ترین ارتباطی با قضیه نداشته باشد بر رابطه خود حاکم سازند؟ با چنین آزادی، آیا صحبت از قانونی که «نزدیک ترین ارتباط را با دعوی دارد» بی معنا نیست؟

هیچ دلیلی وجود ندارد در مورد براتی که در کشور «الف» صادر شده و درکشور «ب» ظهر نویسی شده و در کشور «ج» قابل پرداخت است، قانون کشور«د» که هیچ گونه ارتباطی با موضوع ندارد اعمال گردد. بنابراین اختیار افراد در انتخاب قانون باید محدود به قوانینی باشد که ارتباط واقعی و نزدیکی با قضیه داشته باشد. این محدودیت راه را برای قبول صلاحیت قانون مناسب هموار می کند، قانونی که در عمل معمولاً یا قانون محل وقوع قرارداد و یا قانون محل اجرای تعهد است. قلمرو شمول قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری قانون حاکم شامل مسایل مختلفی مانند مسایل مربوط به تعهد و مسؤولیت محیل در مقابل محال و محال علیه و ظهرنویسان، مسؤولیت هر یک از متعهدان در مقابل یکدیگر، حدود مسؤولیت ضامن و مسؤولیت دیگران در مقابل او می گردد.

یکی از ویژگی های اسناد تجاری، به ویژه برات، این است که تعهدات متنوع اشخاص مختلفی مانند محیل، محال علیه و ظهرنویسان در سند واحدی مطرح می شود که هر کدام تابع قانون و نظام حقوقی مخصوصی خواهد بود. به همین جهت است که در مورد اسناد تجاری صحبت از اعمال «قاعده واحد» به میان می آید و نه «قانون واحد»؛ زیرا حکومت قانون واحد بر کلیه انتقالات یک برات که ممکن است هرکدام در کشور خاصی صورت پذیرد، نه تنها تا کنون برای هیچ سیستم حقوقی قابل قبول نبوده بلکه اصولاً منطقی و منطبق با مصالح تجاری هم نیست، به همین دلیل، هدف اصلی کنوانسیون 1930 ژنو دسترسی به قاعده مشترک و واحد بوده است. به طوری که ملاحظه شد مفاد ماده 305 قانون تجارت ایران هماهنگ با مقررات ماده 3 کنوانسیون است.

  • قانون حاکم بر اهلیت

احراز قانون حاکم بر اهلیت از آن جهت دارای اهمیت است که احکام اهلیت در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند؛ چنان که سن اهلیت برای معامله یا امضای سند ممکن است در کشوری 18 سال و در کشور دیگر 21 سال باشد.

در مورد قانون حاکم بر اهلیت، صرف نظر از اختلاف نظرهای موجود میان نظام های حقوقی و حقوق دانان، در دو مسأله اتفاق نظر وجود دارد:

نخست این که، اهلیت متعهدان یک سند توسط قانون مورد توافق آنها احراز نمی گردد، زیرا قانون است که اراده ی افراد را دارای نفو حقوقی می داند و شرایط اراده ی نافذ را نیز تعیین می کند؛ افراد نمی توانند به خود اهلیت اعطا کنند.

دوم این که، مطابق اصل تبعیت قاعده ی حل تعارض از قانون ماهوی از حیث امری یا تکمیلی بودن چون قواعد اهلیت جنبه امری دارد، قاعده ی حل تعارض آن نیز امری خواهد بود.

در مورد ضابطه تعیین قانون حاکم بر اهلیت، دو نظریه متفاوت وجود دارد:

1)یکی ضابطه قانون شخصی

2)دیگری ضابطه قانون محل وقوع عقد قرارداد

به موجب نظریه نخست قانون اقامتگاه یا قانون ملی متعهد، اهلیت او را برای امضای قرارداد تجاری تعیین می کند. ولی این نظریه باعث اخلال به ثبات و امنیت اسناد تجاری و معاملات می گردد. البته نظریه دوم نیز با همین انتقاد رو به رو است، زیرا افرادی می توانند با تشکیل یک محل قرارداد صوری از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند.

بنا به ملاحضات فوق، نظریه جدیدی در دکترین حقوقی پیدا شده که طبق آن، اهلیت متعاقدان و امضا کنندگان یک سند تجاری را باید براساس قانون مناسب، یعنی قانونی که با سند نزدیک ترین ارتباط واقعی را دارد، تشخیص داد.

اگر چه در بیشتر موارد قانون مناسب همان قانون شخصی است ولی مواردی هم وجود دارد که قانون محل وقوع عقد متعامل را دارای اهلیت می داند، در حالی که طبق قانون شخصی، اهلیت او ناقص بوده یا اصلاً اهلیت ندارد.

در اکثر کشورها پیش بینی شده که هرگاه فردی مطابق قانون شخصی دارای اهلیت نباشد ولی طبق قانون محل وقوع معامله بتوان او را دارای اهلیت دانست، چنین فردی نمی تواند عدم اهلیت خود را مطابق قانون شخص مستمسک قرارداده، از زیر بار تعهدات ناشی از عمل حقوقی انجام شده شانه خالی کند. این تدبیر در ماده 962 قانون مدنی پیش بینی شده است. نظیر همین حکم در ماده 305 قانون تجارت نیز پیش بینی شده است.

وضع این قاعده برای این است که ثبات معاملات و استحکام حقوق و تکالیف مترتبه بر آن حفظ گردد و افراد نتوانند در کشور خارجی تعهداتی قبول کنند و اسنادی امضا کنند و سپس هنگام ایفای آن، به عدم اهلیت خود مطابق قانون شخصی یا قانون محل صدور سند استناد کنند و از مسئولیت های قانونی و تعهدات مزبور شانه خالی کنند.

البته استناد به این قاعده منوط به دو شرط است:

نخست این که بین کسانی باشد که در ایران سند را انتقال داده یا دارنده آن محسوب شده یا ذی نفع آن هستند، دوم این که هدف منحصراً پرداخت وجه منعکس در سند باشد.