گفتار دوم:پایان حیات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻴـﺎت ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬‬‬ ‫اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰي اﻣﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ، اﻣـﺎ ذﻛـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﻜﺘـﻪ در اﻳﻨﺠـﺎ‬‬‬ ‫ﺿﺮوري اﺳﺖ:‬‬‬

‫اﻟف) ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ (ﻧﺒﺎﺗﻲ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ‬‬‬

‫اﺻﻄﻼح زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎ (Coma)‬ﺷه اﻧﺪ. ﺷﺨﺺ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﭼﺎر ﺑﻲﻫﻮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ‬‬‬‬‬ ‫اﺛﺮ آن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ادراﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺗﻨﻔﺲ، دﻓﻊ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع و ﺗﺮﺷﺤﺎت او ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﻛﻤﻜﻬـﺎي ﻃﺒـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ:‬‬‬ ‫رﺳﺎﻧﺪن ﻏﺬا و ﻣﺎﻳﻌﺎت از راه ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم و دارو و اﻛﺴﻴﮋن درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰي اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺻـﺪﻣﻪ ﻧﺪﻳـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ‬‬‬‫اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎ درﻣﺎن، ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﮔﺮدد. از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻤﺪي ﺑﺮ وي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ را دارد.‬‬‬

ب)ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺮگ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬‬

‫ﻛﺴﺎﻧﻲ داراي ﻣﺮگ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﻴﻒ، ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻄﺤﻲ، رﻧﮓ‬‬‬ ‫ﭘﺮﻳﺪه، ﻋﻀﻼت ﺷﻞ و وارﻓﺘﻪ و ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ آوﻳﺰان ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻜﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ راز وﺣـﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﭘـﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻳﻜـﺼﺪ ﻧﻔـﺮ‬‬‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬

‫در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺮگ ﻇﺎﻫﺮي اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن‬‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ وي زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ آﻳﺎ ﻗﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬‬‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻧﻴﺴﺖ (ﻣﺜﻼً در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة 592 ق.م.ا ). ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل، ﻛﻪ‬‬‬ ‫ﻫﻢ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﻫﻢ در ﻣﺎدة 602 ق.م.ا آﻣﺪه، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺮط ﻗﺼﺎص ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺑﻊ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻧـﻪ آﻧﭽـﻪ‬‬‬ ‫در ذﻫﻦ ﻣﺠﺮم ﻣﻲﮔﺬرد، ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻻل دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﺧﻞ در ﺻﻮر اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺘﻞ اﺳﺖ. زﻳﺮا اﺷـﺘﺒﺎه ﻫﻤـﺎن‬‬‬ ‫ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اوﺻﺎف او ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪ.‬‬‬

‫ﻣﺜﻼً در ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592 اﺷﺘﺒﺎه در وﺻﻒ ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ وي را ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻜﻢ ﺷـﺒﻪ ﻋﻤـﺪ ﺗﻠﻘـﻲ‬‬‬ ‫ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.‬‬‬

ج)ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺣﻴﺎت در وي ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 712 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ: "ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ اول وارد ﻛﺮده ﻣﺠﺮوح را در ﺣﻜﻢ ﻣﺮده ﻗﺮار داده و ﺗﻨﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺣﻴـﺎت در او‬‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮي ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت او ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﺪ، اوﻟﻲ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و دوﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده را ﻣﻲﭘﺮدازد". ‬‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻜﻤﻲ ﭼﻨﺪان اﺑﻬﺎﻣﻲ ﻧﺪارد، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺘﻮل در ﺣﺎﻟﺖ آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺣﻴﺎت ﻛﺸﺘﻪ ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﻗﺒـﻞ از آن،‬‬‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺷﻚ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ را ﻧﻤﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮوح در ﺣﻜﻢ‬‬‬ ‫ﻣﺮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻛﺮد:‬‬‬

‫دﻟﻴﻞ ﻧﺨﺴﺖ

آﻧﻜﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ دو ﻣﺘﻬﻢ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺟﺮاي اﺳﺘﺼﺤﺎب (ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻳﻚ ﻓﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ) ﺑﻪ ﺿﺮر ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎﺳﺖ، وﻟـﻲ ﻋـﺪم‬‬‬‫اﺟﺮاي اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ.‬‬‬

‫دﻟﻴﻞ دوم

آﻧﻜﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ از ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺷﻚ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺘﻲ در‬‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺣﺪود ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه (درﺀ) در آن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ، اﮔﺮ زﻧﻲ ﻛﻪ در ﻋد‬ه اﺳﺖ و در ﺧﺮوج از ﻋﺪه ﺷﻚ دارد، ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ‬‬‬‬‬‬‬ ‫از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎي ﻋﺪه، ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺎﺋﻲ را ﻣﺤﺼﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.‬‬‬