ﮔﻔﺘﺎر سوم: دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

1- ﻻزﻣﺔ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻲ، ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻦ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون ذﻛﺮي از ‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫2- اﺻﻞ 167 در ﺗﻌﺎرض ﺑﺪوي ﺑﺎ اﺻﻞ 36 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮاي آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﺑـﻪ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‬‬‬‬.(ﻣﺮاد از ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪاق آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﻻزﻣﺔ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دو اﺻﻞ، ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺻﻞ 761 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﺻﻞ 63 و اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ دﻋﺎوي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ.‬)

‫3- ﻛﻠﻤﻪ دﻋﺎوي در اﺻﻞ 167 ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ.‬ ‬‬‬

‫4- اﺻﻞ 167 در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻋﺪة (ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼ ﺑﻴﺎن) اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن، اﻋﻼم ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻤـﻮم ‫از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري اﺳﺖ، ﻧﻪ اﻋﻼم در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻨﻲ آن ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ.‬‬‬‬‬

5- اﺻﻞ 167 ﻗﺎﺿﻲ را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي در ﻣﻮارد ﺳﻜﻮت، ﻧﻘﺺ، اﺟﻤﺎل، اﺑﻬﺎم وﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ‫وي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‬‬‬‬‬

‫6- اﺻﻞ 167 در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺻﻞ 169 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟـﺮم ﻣﺤـﺴﻮب ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد. ، زﻳﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﻋﺎً ﭘﺲ از ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ و در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.‬‬‬‬‬